دخلت قضية السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان اشرف دبور مرحلة اجرائية متقدمة، بعدما انهت النيابة العامة التمييزية دراسة ملف طلب الاسترداد المقدم من السلطة الفلسطينية، ورفعت تقريرها النهائي الى وزير العدل عادل نصار، متضمنا توصية بالموافقة على تسليمه الى السلطات الفلسطينية في رام الله.
وبحسب مصدر قضائي، فان اتمام عملية التسليم يتطلب صدور مرسوم وفق الاصول القانونية، يوقعه وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون.
واضاف المصدر ان الاجواء الحالية تشير الى احتمال توقيع المرسوم خلال الايام القليلة المقبلة، تمهيدا لاستكمال الاجراءات التنفيذية.
ضمانات قانونية قبل الموافقة
واكد المصدر ان القضاء اللبناني استكمل مراجعة الملف وفقا للاتفاقيات الدولية والمعايير القانونية الخاصة بطلبات الاسترداد، قبل رفع توصيته النهائية.
وبين ان السلطات الفلسطينية قدمت ضمانات رسمية تؤكد عدم تعرض دبور لاي شكل من اشكال التعذيب او المعاملة القاسية او الانتقامية، انسجاما مع القوانين اللبنانية التي تمنع تسليم المطلوبين دون توافر هذه الضمانات.
الية نقل دبور الى رام الله
واشار المصدر الى انه بعد صدور المرسوم سيتم التنسيق بين الاجهزة الامنية اللبنانية والسفارة الفلسطينية في بيروت لتنفيذ عملية التسليم، عبر ضابط ارتباط رسمي تابع للسفارة.
واوضح ان دبور سينقل جوا من مطار رفيق الحريري الدولي الى العاصمة الاردنية عمان، قبل استكمال رحلته برا عبر المعابر الحدودية الى الاراضي الفلسطينية، حيث سيتم تسليمه الى الجهات المختصة في رام الله.
ونوه الى ان دخول دبور الى اراضي السلطة الفلسطينية لا يحتاج الى موافقة امنية اسرائيلية، كونه يحمل جواز سفر وهوية فلسطينية وليس بطاقة لاجئ.
