كشف وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطط تصعيدية جديدة تستهدف قطاع غزة في حال تعرض اي مواطن او جندي اسرائيلي لعملية اختطاف محتملة من قبل الفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
واكد كاتس خلال مراسم رسمية ان الرد الاسرائيلي سيكون ساحقا ومباشرا عبر تنفيذ عمليات اخلاء واسعة النطاق لمدينة غزة ونقل سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة الى مناطق الجنوب بشكل قسري وفوري.
وبين ان المؤسسة العسكرية الاسرائيلية وضعت تدابير استثنائية للتعامل مع التهديدات الامنية مشددا على ان اي محاولة للمساس بالامن القومي ستواجه باجراءات عقابية غير مسبوقة تهدف الى تغيير الواقع الميداني بشكل جذري.
استراتيجية الضغط العسكري واهداف الحرب
وشدد المسؤول الاسرائيلي على ان الجيش لن ينسحب من المواقع الاستراتيجية داخل القطاع الا بعد تحقيق اهداف معلنة تشمل تفكيك البنية التحتية العسكرية ونزع سلاح الفصائل وتدمير شبكة الانفاق بشكل كامل.
واضاف ان هذه التحذيرات تاتي في سياق سياسي متوتر حيث تسعى الحكومة الى تعزيز موقفها امام الشارع اليميني قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسط انقسامات حادة حول مستقبل ادارة القطاع بعد الحرب.
واوضح ان ملف الهجرة القسرية اصبح جزءا من النقاشات الداخلية حول مستقبل غزة رغم الرفض الاقليمي والدولي الواسع لمثل هذه الخطط التي تعتبرها المنظمات الحقوقية انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية الانسانية.
تداعيات التلويح بتهجير سكان قطاع غزة
وكشفت تقارير ميدانية ان العمليات العسكرية المستمرة منذ اشهر ادت الى دمار هائل في البنية التحتية وخسائر بشرية فادحة مما يجعل الوضع الانساني في غزة على حافة الانهيار الكامل وغير المسبوق.
واشار مراقبون الى ان تصريحات كاتس تعكس رغبة اسرائيلية في الضغط على الاطراف الدولية والاقليمية الداعمة للفصائل الفلسطينية عبر التلويح بسيناريوهات التهجير التي تثير قلقا عميقا لدى المجتمع الدولي والمنظمات الاممية.
وختم كاتس تصريحاته بالتاكيد على ان الخيارات العسكرية تظل مطروحة على الطاولة لضمان امن المستوطنات والمدن الاسرائيلية معتبرا ان استمرار التهديدات يتطلب ردا حازما يمنع تكرار سيناريوهات الاختطاف او الهجمات المباغتة مستقبلا.
