كشفت حكومة الاحتلال عن رصد ميزانية ضخمة تصل الى ثمانية مليارات شيكل لتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة تهدف الى فرض واقع جغرافي جديد عبر بناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية.
واوضحت تقارير عبرية ان الاتفاقية الموقعة تشمل مشاريع بنية تحتية واسعة ومخططات هيكلية تهدف لربط البؤر الاستيطانية ببعضها، مما يمهد الطريق لتعزيز السيطرة الاسرائيلية الكاملة على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة حاليا.
واكد رئيس حكومة الاحتلال خلال حفل التوقيع ان هذه المناطق تمثل خطا دفاعيا استراتيجيا، في محاولة لتبرير هذه التوسعات التي تهدف عمليا الى تقطيع اوصال القرى الفلسطينية ومنع اي تواصل جغرافي مستقبلي.
ابعاد التوسع الاستيطاني وتداعياته
واضافت حركة حماس في بيان لها ان هذا الاتفاق يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الابادة والتهجير، مؤكدة ان الاحتلال يستغل الصمت الدولي والدعم الخارجي لتسريع وتيرة ابتلاع الاراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الاصليين.
وتابعت منظمة السلام الان ان اعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية في تزايد مستمر، محذرة من ان هذه السياسات الممنهجة تقضي تماما على فرص حل الدولتين وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.
وبينت الامم المتحدة في تقاريرها ان كافة المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددة على ان استمرار هذه المشاريع يقوض الاستقرار الاقليمي ويهدد السلم والامن في الشرق الاوسط.
