افتتحت جهات حكومية مرحلة جديدة من اجراءات تحصيل الاموال العامة، بعد اصدار مطالبات مالية قطعية بحق مواطنين وشركات ومنشات تجارية تخلفوا عن سداد التزاماتهم المالية المستحقة لصالح الخزينة العامة وعدد من المؤسسات الرسمية، مع منحهم مهلا قانونية محددة لتسوية اوضاعهم قبل البدء بالاجراءات القانونية.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فقد شملت القوائم الجديدة الاف الاسماء من افراد ومنشات تجارية، ممن ترتبت عليهم مبالغ مالية مستحقة لعدد من الجهات الحكومية، في اطار متابعة تحصيل الحقوق المالية المستحقة للخزينة والمؤسسات الرسمية.
الجهات المشمولة بالمطالبات المالية
وضمت المطالبات المالية مستحقات تعود لعدة جهات رسمية، من ابرزها مديرية الجمارك العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة تنمية اموال الايتام، وذلك ضمن الاجراءات القانونية المعتمدة لتحصيل الديون المستحقة.
وتعد هذه المطالبات نهائية، حيث دعت الجهات المختصة جميع المشمولين بالقوائم الى المبادرة بمراجعة الجهات المعنية والعمل على تسوية اوضاعهم المالية خلال الفترة المحددة، تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية لاحقة بحقهم.
مهلة قانونية قبل التحصيل الجبري
واوضحت الجهات الرسمية ان المهلة الممنوحة للمكلفين تختلف بحسب طبيعة المطالبة والجهة صاحبة الحق، اذ تتراوح بين 30 و60 يوما، بما يمنح المواطنين والشركات فرصة كافية لتسديد المبالغ المستحقة او اتمام اجراءات التسوية وفق الانظمة والتعليمات النافذة.
واشارت الى ان انتهاء المهلة المحددة دون تسوية الالتزامات المالية سيتيح للجهات المختصة المباشرة باجراءات التحصيل الجبري واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاستيفاء الحقوق المالية المستحقة، وفقا لاحكام القوانين المعمول بها.
