كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية معقدة مرتبطة بايران، وذلك في خطوة تهدف الى تجفيف منابع التمويل التي تخدم كبار مسؤولي النظام والحرس الثوري في طهران بشكل مباشر.
واوضحت الوزارة ان الاجراءات تستهدف رجل الاعمال علي انصاري الذي اتهمته بادارة امبراطورية مالية قائمة على اختلاس الاموال العامة، واستغلال منصبه السابق في البنوك للحصول على قروض ضخمة لتمويل استثمارات خارجية مشبوهة.
وبينت التقارير ان هذه الشبكة استخدمت شركات واجهة وحسابات مصرفية دولية لتمويه عمليات تحويل الاموال، مما مكن الدائرة المقربة من المرشد الايراني من تكوين ثروات طائلة بعيدا عن رقابة النظام المالي العالمي.
تضييق الخناق على التحويلات المالية الايرانية
وشددت السلطات الاميركية على ان العقوبات تشمل ايضا شركات صرافة وكيانات تجارية مسجلة في الخارج، تورطت في نقل مليارات الدولارات سنويا لصالح مصارف ايرانية خاضعة بالفعل لقيود دولية صارمة ومفروضة منذ فترة طويلة.
واضاف المسؤولون ان واشنطن عازمة على استخدام كافة ادواتها الاقتصادية لعزل كبار مسؤولي النظام عن النظام المالي الدولي، مؤكدين ان الاصول التي تم تجميدها يجب ان تحفظ في النهاية لصالح الشعب الايراني.
واكدت الخزانة الاميركية ان الحظر يشمل تجميد كافة الاصول التابعة للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، مع منع المؤسسات الاميركية من التعامل معهم، والتحذير من فرض عقوبات ثانوية على اي جهة اجنبية تواصل التعاون معهم.
