قال خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي لم يميز بين المتقاعد الاردني وغير الاردني في استحقاق الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية المعروفة بزيادة التضخم، معتبرا ان نصوص القانون واضحة ولا تحتمل التاويل.
واضاف الصبيحي ان نظام المنافع التامينية الصادر بموجب القانون حصر الاستفادة من الزيادة بالاردنيين وابناء قطاع غزة وابناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة، متسائلا عن الاساس القانوني الذي استندت اليه المؤسسة في حرمان المتقاعدين غير الاردنيين المقيمين في الاردن من هذه الزيادة.
وبين ان زيادة التضخم ترتبط بارتفاع كلف المعيشة وسلة الاستهلاك داخل المملكة، وهو اثر ينعكس على جميع المتقاعدين المقيمين في الاردن بغض النظر عن جنسيتهم، ما داموا يعيشون الظروف الاقتصادية ذاتها.
واكد ان المشرع لو اراد استثناء المتقاعد غير الاردني من هذه الزيادة لنص على ذلك صراحة في القانون، مشيرا الى ان الاستحقاق يجب ان يشمل الجميع، داعيا الى العدول عن هذا الاجتهاد وصرف الزيادة للمحرومين منها باثر رجعي، باعتبارها حقا قانونيا لهم.
ولفت الصبيحي الى ضرورة قيام اصحاب رواتب التقاعد او الاعتلال من ابناء قطاع غزة وابناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة بتقديم ما يثبت اقامتهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حتى يتم شمولهم بزيادة التضخم في حال كانوا من مستحقيها.
