كشفت الحكومة العراقية عن عزمها المضي قدما في حملة واسعة النطاق لملاحقة المفسدين واسترداد المال العام حيث اعتبرت هذه الخطوات مجرد مرحلة اولية ضمن استراتيجية شاملة تهدف لحماية مقدرات الشعب العراقي وحقوقه.
واكد رئيس الحكومة ان الصمت تجاه ملفات الفساد لم يعد خيارا مقبولا في ظل وجود ارادة قوية لحماية الاموال العامة وضمان توظيفها بالشكل الصحيح الذي يخدم تطلعات المواطنين في كافة ارجاء البلاد.
وبين ان الدولة تسعى اليوم لتجاوز ارث الحروب والفوضى عبر تعزيز هيبة المؤسسات الرسمية واحتكار السلاح ومنع المتورطين في قضايا الهدر المالي من التغلغل داخل مفاصل الدولة او التأثير على قراراتها السيادية.
خطوات عملية لتعزيز النزاهة والاداء الحكومي
واضاف ان الحكومة بدأت بالفعل في صياغة موازنة تعتمد على البرامج التنموية مع التركيز على قطاع الكهرباء لضمان تحسين الشبكة الوطنية وتوفير طاقة مستقرة للمواطنين عبر عقود جديدة تهدف لتعزيز القدرات الانتاجية للبلاد.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية بشكل كامل لاستقبال البلاغات حول اي تقصير او شبهات فساد داخل الوزارات لضمان محاسبة المقصرين وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بالمال العام مستقبلا.
واشار الى ان السلطات المختصة بدأت بالفعل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المسؤولين والقيادات الحزبية المتورطة في ملفات مالية مشبوهة مؤكدا ان هذه العملية ستستمر حتى تطهير كافة المؤسسات من الفساد.
