تشهد العراق تصعيدا غير مسبوق في حملة مكافحة الفساد، بعدما واصلت الاجهزة الامنية والقضائية تنفيذ سلسلة اعتقالات وملاحقات بحق شخصيات سياسية وحكومية وبرلمانية، وسط تاكيدات رسمية بان الحملة لن تتوقف عند ما تم انجازه حتى الان، مع الاستعداد لاتخاذ اجراءات جديدة قد تشمل رفع الحصانة عن نواب ومسؤولين اخرين، وفتح ملفات تتعلق بغسل الاموال والاختلاس والاستيلاء على المال العام.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، فان عدد المعتقلين ارتفع الى 53 شخصية، فيما تشير التوقعات الى ان القائمة قد تتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل ما يقارب 100 مسؤول، في واحدة من اكبر حملات مكافحة الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة.
الحكومة: لا حصانة لاي فاسد والتحقيقات تقود الى اسماء جديدة
اعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ان حكومته ماضية في مكافحة الفساد دون استثناء، مؤكدا ان "لا حصانة لاي فاسد"، واصفا الحملة الحالية بانها "الصولة الاولى" التي ستتبعها مراحل واجراءات اخرى تستهدف ملاحقة المتورطين واستعادة الاموال العامة.
اقرأ أيضا :
وتاتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الامن، ممثلة بجهاز مكافحة الارهاب ووحدة العمليات الخاصة، على خلفية ملفات فساد تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء، وسط دعم سياسي وشعبي واسع للحملة.
واشارت مصادر من داخل محكمة جنايات قضايا الفساد في بغداد الى قرب تنفيذ اوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين وشخصيات بارزة، الى جانب اتخاذ اجراءات لرفع الحصانة عن عدد من النواب، في قضايا تتعلق بغسل الاموال وتلقي الرشى والاستيلاء على عقود ومناقصات حكومية بمبالغ ضخمة.
كما كشفت المصادر ان التحقيقات الاولية مع الموقوفين اسفرت عن اعترافات ووثائق وادلة جديدة من المتوقع ان تقود الى توقيف مسؤولين اخرين، بينهم شخصيات شغلت مناصب في الحكومة السابقة، ورؤساء شركات ووكلاء وزراء.
ووفقا للمعلومات، فقد تم خلال عمليات التفتيش ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منازل عدد من المعتقلين، تقدر بمليارات الدنانير العراقية وملايين الدولارات، الى جانب مصوغات ذهبية وسيارات فارهة وعقارات ومقتنيات ثمينة جرى التحفظ عليها ضمن التحقيقات.
ومن بين الاسماء التي تحدثت عنها المصادر زعيم تحالف "عزم" مثنى السامرائي، وعدد من النواب البارزين، بينهم محمد جميل المياحي وعالية نصيف وزياد الجنابي.
وفي موازاة ذلك، باشرت السلطات العراقية اعداد قائمة باسماء مطلوبين غادروا البلاد الى عدد من الدول، بينها تركيا والامارات ولبنان والاردن وايران، تمهيدا لملاحقتهم عبر الانتربول او من خلال التعاون القضائي مع تلك الدول.
المرحلة المقبلة قد تشمل فصائل مسلحة واسترداد اموال بالمليارات
اكدت مصادر قضائية ان القيمة الاجمالية للاموال المرتبطة بملف الفساد في وزارة النفط قد تصل الى نحو 750 مليار دينار عراقي، تشمل اموالا نقدية وعقارات ومجوهرات وسيارات، فيما شددت على ان خيار التسويات القانونية مقابل اعادة الاموال غير مطروح، مع استمرار الحجز على اموال وممتلكات المتهمين واقاربهم حتى الدرجة الثانية.
كما تتواصل عمليات تدقيق واسعة في الحسابات المالية والعقود الحكومية والمشاريع الاستثمارية، وسط شبهات بوجود شبكات فساد منظمة تورطت في تمرير صفقات وغسل اموال على مدى سنوات.
وبحسب المصادر، فان المرحلة الثانية من الحملة قد تمتد لتشمل شخصيات بارزة مرتبطة بفصائل مسلحة تنشط في عدد من المحافظات، بعدما وردت اسماؤها خلال التحقيقات المتعلقة بعقود النفط والكهرباء والاعمار.
واوضحت المصادر ان وكيل وزارة النفط المعتقل عدنان الجميلي ادلى باعترافات تضمنت الحديث عن تحويل مبالغ شهرية لفصائل مسلحة، فيما رجحت ان تستمر الحملة مدة لا تقل عن ستة اشهر، في ظل وجود دعم من مجلس القضاء الاعلى ورئيس الوزراء، الى جانب تاييد شعبي واسع.
من جهته، اكد مسؤول في وزارة الخارجية العراقية ان الحملة تاتي ايضا ضمن التزامات الحكومة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة، بالتزامن مع خطوات حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي السياق نفسه، اعلنت الحكومة العراقية ان وزارة المالية ستنشئ حسابا خاصا لايداع الاموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع، فيما اكدت هيئة النزاهة انها تمكنت من حجز اموال كبيرة خارج العراق، وتعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على استكمال الاجراءات القانونية لاستردادها.
ويرى خبراء عراقيون ان نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين فقط، بل بقدرة الدولة على استرداد الاموال المنهوبة، واصدار احكام قضائية نهائية، وتفكيك شبكات الفساد، وتنفيذ اصلاحات مؤسسية تعزز الشفافية وتمنع تكرار هذه الممارسات مستقبلا.
كما اعتبر مراقبون ان الحملة تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الدولة ومراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، محذرين في الوقت نفسه من ان استثناء اي شخصيات نافذة من المساءلة قد يفقد الحملة جزءا كبيرا من اثرها السياسي والشعبي.
