فلاح الصغيٌر
إقرار نظام تنظيم الإعلام الرقمي يفتح باباً لنقاش موضوعي حول ثلاثة أسئلة أساسية: لماذا نحتاجه، ولماذا الآن، وهل جاء متأخراً؟ وهذه الأسئلة لا تعكس تحفظاً بقدر ما تعكس أهمية اللحظة، لأن الحديث هنا يدور حول قطاع بات يشكل جزءاً فاعلاً من الاقتصاد ومن تشكيل الوعي العام.
الحاجة إلى النظام تبدو مرتبطة بتطور طبيعي في مسار الإعلام الرقمي، الذي تحول إلى نشاط مهني متكامل يقوم على الإنتاج والنشر والترويج ويحقق عوائد مالية واضحة، حتى أن البعض أصبح يعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي ومهنة قائمة بذاتها، ما يجعله أقرب إلى قطاع اقتصادي يحتاج إلى قواعد تنظم عمله وتحمي جميع الأطراف فيه.
ومن هذا المنطلق، يطرح النظام فرصة لتنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والجمهور والمعلنين، بما يعزز الثقة ويرفع جودة المحتوى ويمنح السوق وضوحاً أكبر.
أما التوقيت، فيبدو منسجماً مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، خاصة مع تصاعد تأثير المنصات الرقمية وظهور تحديات جديدة مثل المحتوى المضلل واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى النظام كخطوة استباقية تواكب هذه التحولات، وتضع إطاراً عاماً يساعد على التعامل مع التحديات قبل تفاقمها، بدلاً من الاكتفاء بردود فعل لاحقة.
وفيما يتعلق بترخيص صناع المحتوى المحترفين، يمكن قراءة هذه الخطوة كتنظيم للسوق أكثر من كونها تقييداً له، إذ تميز بين من يمارس الإعلام الرقمي كمهنة ومن يمارسه كهواية، وهو ما يساهم في ترسيخ المعايير المهنية دون المساس بمساحات التعبير الفردي، كما أن التوقعات تشير إلى أن رسوم التسجيل والترخيص لن تكون مرتفعة أو ذات كلف عالية، ما يعزز فكرة أن الهدف هو التنظيم وإدخال العاملين ضمن إطار قانوني واضح، وليس فرض أعباء مالية قد تعيق نمو هذا القطاع.
كما أن إدخال متطلبات الإفصاح عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يعكس توجهاً إيجابياً نحو تعزيز الشفافية وحماية الجمهور، في ظل بيئة رقمية تتطور بوتيرة سريعة.
ويبقى السؤال حول ما إذا كان النظام قد جاء متأخراً، لكن يمكن النظر إلى الأمر من زاويتين إيجابيتين: الأولى أن التجربة الرقمية خلال السنوات الماضية وفرت فهماً أعمق لطبيعة هذا القطاع، ما يساعد على صياغة تنظيم أكثر واقعية وملاءمة، والثانية أن التوقيت الحالي يمنح فرصة لتنظيم السوق في مرحلة نضج، بما يحد من القرارات المتسرعة ويعزز فرص النجاح في التطبيق.
في المحصلة، يقدم النظام إطاراً يمكن البناء عليه لتطوير إعلام رقمي أكثر مهنية وتنظيماً، ويطرح فرصة لتعزيز مكانة المملكة في البيئة الرقمية إقليمياً ودولياً، ونجاح هذه الخطوة سيعتمد على التطبيق المتوازن، وعلى استمرار الحوار مع مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي: تنظيم فاعل يدعم النمو، ويحافظ في الوقت ذاته على جوهر حرية التعبير التي يقوم عليها الإعلام الرقمي.
