روى مواطن أردني بمرارة حجم العبء المالي الذي وقع على عاتقه جراء تراكم مخالفات السير، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 850 ديناراً، مما جعله في حالة عجز تام عن دفع هذا المبلغ أو المباشرة بإجراءات ترخيص مركبته التي باتت مهددة بالتوقف عن المسير.
وأشار المواطن إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المخالفات كان بسبب "حزام الأمان"، مؤكداً أنه كان يلتزم بارتدائه، إلا أن وضعية كتفه كانت تغطي على الحزام أثناء رصد المخالفة، مما تسبب في تسجيلها عليه دون وجه حق من وجهة نظره، وهو ما يفتح باب التساؤل حول دقة الرصد في بعض الحالات.
ولم تتوقف معاناة المواطن عند هذا الحد، بل أوضح أنه تعرض لمخالفة "المسرب الخاطئ" على الدوار لخمس مرات متكررة، مشيراً إلى أن تعقيدات الحركة المرورية وتداخل المسارب على بعض الدواوير تجعل من الوقوع في هذا الخطأ أمراً سهلاً ومكلفاً في آن واحد.
وأكد المواطن في حديثه أنه لا يملك السيولة المالية الكافية لتسديد هذه الذمم المترتبة عليه لصالح إدارة السير، مما أدى لتعطل مصالحه لعدم قدرته على تجديد ترخيص المركبة، مناشداً الجهات المعنية بضرورة النظر في مثل هذه الحالات الصعبة وإيجاد حلول لتسهيل الدفع.
