جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاحد، رفضه لما وصفه بمبادرات تهدف الى اطالة امد الانقسام السياسي في البلاد، داعيا الى ضرورة العودة الى الشعب الليبي والاحتكام الى ارادته الحرة من خلال اجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية جديدة في اقرب وقت ممكن.
وخلال الفترة الماضية، كثف المنفي من اتصالاته مع القيادات العسكرية والسياسية الموجودة في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية الخلافات المتصاعدة التي نشبت بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد المقترح الاميركي الذي يهدف الى دمج الحكومتين المتنازعتين على السلطة.
واستعاد المنفي ذكريات السنوات الماضية التي شهدت كما وصفه بـ"الكم الكبير من التفاهمات والتفاهمات المضادة والمبادرات والاتفاقيات والشعارات والعناوين البراقة"، مبينا ان الكثير من هذه المبادرات لم تكن موجهة نحو ايجاد حلول جذرية للازمة الليبية، بل كانت تهدف الى ادارة الازمة بما يضمن استمرارها واعادة انتاجها بصورة جديدة وتمديد عمر الانقسام وتدوير النفوذ وتقاسم الموارد وترحيل التكلفة الى جيب المواطن.
المنفي ينتقد الفساد وتأثيره على استقرار ليبيا
والقى المنفي باللوم على الفساد، معتبرا اياه السبب الرئيسي في تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، واصفا الفساد بانه منظومة متكاملة تتغذى على الانقسام السياسي وتستنزف ثروات البلاد.
وتتفق هذه التصريحات مع ما نشره المنفي عبر منصة "اكس" في الاسبوع الماضي، حين اشار الى ان الليبيين يقفون اليوم بين خياري الدولة او الصفقة والانتخابات او التمديد، مؤكدا عزمه على احداث تغيير دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويستند المقترح الذي يدعمه مستشار الرئيس الاميركي للشؤون العربية والافريقية مسعد بولس، الى تولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلا من المنفي، مع الابقاء على الدبيبة رئيسا للحكومة الموحدة المرتقبة.
ترحيب حذر باتفاق الانفاق العام وتأكيد على التنفيذ
ولوح المنفي، الاحد، باتخاذ اجراء لم يكشف عن تفاصيله، مؤكدا انه لن يقف مكتوف الايدي امام معاناة الشعب الليبي، وشدد على انه لن يقبل بان تتحول مؤسسات الدولة الى هياكل تدار فقط لحماية الفساد او لتسوية فواتير الاخفاق من قوت المواطنين ومدخراتهم واحلام اطفالهم.
كما رحب المنفي بحذر بتوقيع اطار المبادئ الحاكم للانفاق العام الموحد بين مجلسي النواب والاعلى للدولة برعاية اميركية، معتبرا في بيان ان العبرة تبقى في التنفيذ الكامل والدقيق لما تم الاتفاق عليه، بما يضمن انتظام تحصيل الايرادات النفطية عبر القنوات الرسمية ووفق القانون وبعيدا عن التشوهات الناتجة عن عقود تطوير الحقول النفطية الهامشية.
عربيا، اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان الاتفاق الليبي بشان الانفاق العام يعد تطورا ايجابيا يعزز مسار التوافق بين الاطراف الليبية، مجددا في بيان استعداد الجامعة من خلال اجهزتها ومنظماتها المتخصصة لدعم الجهود الوطنية الرامية الى تنفيذ برنامج تنموي موحد.
استئناف الحوار الليبي المهيكل وسط تصاعد المخاوف الامنية
وفي الاثناء، يستعد المشاركون في الحوار الليبي المهيكل لاستئناف جلسات مسار الحوكمة، الاثنين، وهو مسار سياسي اطلقته بعثة الامم المتحدة ضمن خريطة طريق تهدف الى معالجة الانسداد السياسي وتوحيد المؤسسات والتمهيد لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن احد المشاركين في الحوار ان تقديم التوصيات المكتوبة المتعلقة بتهيئة البيئة الانتخابية مقرر يوم الخميس المقبل، على ان تعقد الجلسة العامة النهائية للحوار يومي الثالث والرابع من شهر يونيو المقبل لاعتماد المخرجات النهائية.
امنيا، التزمت السلطات الرسمية في طرابلس الصمت حيال واقعة تعرض اللواء ابراهيم الشقف، المرشح لمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، لمحاولة اغتيال مسلحة يوم السبت امام احد فنادق العاصمة.
ووفقا للمؤسسة الليبية لحقوق الانسان، اندلع اشتباك مسلح بين مرافقي الشقف ومهاجمين كانوا يستقلون سيارات، ما اسفر عن اضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية، فيما اكدت مصادر محلية نجاة الشقف من الهجوم دون اذى.
واعربت المؤسسة عن مخاوف متزايدة ازاء تدهور الوضع الامني، معتبرة ان الحادثة تندرج ضمن موجة متصاعدة من محاولات الاغتيال المرتبطة بالمواقف السياسية والمناصب الامنية الحساسة، داعية الى فتح تحقيق شامل وجاد لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة وتقديمهم الى العدالة، كما حثت وزارة الداخلية على تعزيز التدابير الامنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وحماية المواطنين والمسؤولين.
