قال رئيس كتلة عزم النيابية، وليد المصري، إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار بعض الخضار والمنتجات في الأسواق خلال الأيام الأخيرة لا يمكن تبريره بالحرب أو الظروف الإقليمية، مؤكداً أن ما يحدث في كثير من الحالات يعود إلى ممارسات غير مبررة من قبل بعض التجار الذين يستغلون الأوضاع لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطن.
وأضاف المصري أن المواطن الأردني يواجه أصلاً ضغوطاً معيشية واقتصادية متزايدة، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار يشكل عبئاً إضافياً على الأسر الأردنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وأشار إلى أن الأزمات والظروف الإقليمية يجب أن تدفع الجميع إلى تعزيز قيم التكافل والمسؤولية الوطنية، لا إلى استغلالها لتحقيق مكاسب تجارية غير عادلة، مؤكداً أن السوق الأردني يجب أن يبقى قائماً على العدالة والالتزام بالقوانين والرقابة الفاعلة.
ودعا المصري الجهات الحكومية المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومحاسبة أي تاجر يثبت استغلاله للظروف أو تلاعبه بالأسعار، بما يحمي المستهلك ويحافظ على استقرار السوق.
واختتم المصري قائلاً إن حماية المواطن من الغلاء غير المبرر مسؤولية وطنية، وعلى الجميع—تجاراً وجهات رقابية—تحمل دورهم في الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي ممارسات تمس معيشة الأردنيين.
