علم موقع "صوت عمان" من مصادر خاصة ان نائبا صعد عبر القائمة العامة الحزبية واجه تحقيقات مكثفة قبل ايام، وتقرر منع سفر بحقه على خلفية اتهامات تتعلق بجمع اموال وتبرعات بطرق غير قانونية، وذلك فور انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.
اقرأ أيضا :
وكشفت المصادر ان النائب المعني خضع للتحقيق بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، في اشارة واضحة الى جدية الملاحقة القضائية، وضمان سير العدالة في الملفات المالية المفتوحة التي تلاحق بعض اعضاء المؤسسة التشريعية.
واشارت المعلومات الواردة الى ان اجراءات منع السفر لم تقتصر على النائب المذكور فحسب، بل شملت عددا من النواب الآخرين كإجراء احترازي، لضمان استكمال التحقيقات في القضايا المنظورة امام الجهات المختصة.
ووصل الى مكتب الامانة العامة لمجلس النواب ما يقارب 10 قضايا متنوعة تلاحق اعضاء في المجلس، حيث تتركز اغلب هذه الملفات حول قضايا مالية شائكة، اضافة الى شكاوى تتعلق بالقدح والذم.
وتأتي هذه التحركات القضائية والرقابية في اعقاب فض الدورة العادية، مما اتاح للجهات القانونية استكمال اجراءاتها دون الحاجة لمخاطبة المجلس لرفع الحصانة في بعض الحالات التي تزامنت مع العطلة البرلمانية.
وينفرد موقع "صوت عمان" بمتابعة هذا الملف الشائك الذي يشغل الاوساط السياسية والشعبية، مؤكدا التزامه بنشر الحقائق والوثائق المتعلقة بمسار هذه التحقيقات فور تأكيدها من المصادر الرسمية والقضائية المعنية.
يا سعادتك شيك على حالك قبل ما تطلع عالمطار
