اكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري ان مجلس النواب يقف امام مسؤولية وطنية وتاريخية عند مناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، مشددا على ان الضمان ليس مجرد مؤسسة مالية بل ركيزة للاستقرار وعمود فقري للسلم الاجتماعي.
اقرأ أيضا :
الضمان عقد ثقة بين الدولة والمواطن
واضاف المصري ان الضمان يمثل عقد ثقة متبادلا بين الدولة والمواطن، حيث يلتزم العامل بالاقتطاع مقابل تعهد الدولة بحماية امواله وضمان حياة كريمة له في شيخوخته.
واكد ان الكتلة لن تقبل بمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من الحكومة، مشددا على عدم السماح بان تكون الاصلاحات على حساب جيب المواطن او امن اسرته.
دعوة لادارة رشيدة وتعظيم عوائد الاستثمارات
وبين ان الحفاظ على ديمومة صندوق الضمان واجب اساسي، لكنه لا يتحقق من خلال تقليص المزايا او زيادة الاعباء، بل عبر ادارة رشيدة وتعظيم عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر.
واشار الى ان مشروع القانون يمس كل بيت اردني وكل شاب وكل متقاعد، الامر الذي يتطلب قانونا يبعث الطمانينة لا القلق ويرسخ الشراكة الحقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة.
توازن بين الامان الاجتماعي واستدامة الصندوق
وشدد المصري على ان المسؤولية اليوم تتمثل في تحقيق توازن دقيق بين حق المواطن في الامان الاجتماعي وواجب الدولة في الحفاظ على صندوق الضمان واستدامته.
واكد في ختام مداخلته ضرورة الوصول الى قانون يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن استمرارية الصندوق دون الاضرار بالمشتركين والمتقاعدين.
