اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي باعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن اي استعجال او انفعال، وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
القانون يمس حياة كل اسرة اردنية
واضاف القاضي في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم ان المجلس يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا، بل تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
وبين ان القانون يمس حياة كل اسرة اردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل، الى جانب الشباب الذين ينتظرون فرص العمل والمتقاعدين الذين بنوا الوطن بجهدهم.
حوار وطني واسع قبل اقرار القانون
واكد ان المجلس في حال احالة القانون الى اللجنة المختصة سيشرع بحوار وطني موسع، من خلال الاستماع الى جميع وجهات النظر دون استثناء، بما يشمل النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف التجارة والصناعة وممثلي اصحاب العمل.
واوضح ان المجلس سيحرص على سماع مختلف الاراء ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول، بهدف تجويد مشروع القانون واخراجه بصورة تعكس اهميته.
واشار القاضي الى انه سيكون الى جانب رئيس واعضاء اللجنة المختصة في اغلب اجتماعاتها لمتابعة مجريات الحوار اولا باول وتعزيز التوافق الوطني حول هذا القانون.
توازن بين الاستدامة المالية وحقوق المواطنين
وشدد على ان مجلس النواب يدرك الاهمية الكبيرة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية.
واكد في الوقت ذاته ان المجلس لن يغفل صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين، مشيرا الى ان المهمة الاساسية ستكون تحقيق توازن دقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها، وحماية اموالها وتعزيز الثقة بها دون الاضرار بحقوق المواطنين او تحميلهم اعباء اضافية.
واكد ان المجلس يعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية للوصول الى قانون يعزز الحماية الاجتماعية ويصون حقوق الاجيال الحالية والقادمة ويكرس مبادئ العدالة والانصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.
