خاص
اقرأ أيضا :
يستعد مجلس النواب الأردني خلال جلسته المرتقبة يوم الأربعاء للشروع في القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي أحالته الحكومة إلى المجلس بموجب كتاب رسمي صادر عن رئيس الوزراء الأردني بتاريخ 26 شباط 2026.
وبحسب المعطيات، تتجه مواقف النواب داخل المجلس نحو ثلاثة مسارات رئيسية؛ إذ يُرجّح أن تصوّت الغالبية لصالح إحالة مشروع القانون إلى لجنة العمل النيابية المختصة، تمهيدًا لدراسته بشكل مفصل وإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل إعادته إلى تحت القبة لاستكمال مسار إقراره الدستوري.
في المقابل، يتبلور اتجاه ثانٍ يقوده عدد من النواب، في مقدمتهم أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، يدفع نحو رفض مشروع القانون والتصويت على رده، إلا أن التقديرات تشير إلى أن هذا التوجه لن يحظى بالأغلبية المطلوبة لعرقلة تمريره.
أما الاتجاه الثالث، وهو الأقل حضورًا، فيتمثل بنواب يؤيدون المشروع بصيغته الحالية كما ورد من الحكومة، دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة القراءة الأولى نقاشات حادة ومداخلات نيابية بسقوف مرتفعة، تعكس حساسية الملف وأثره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، غير أن مصادر برلمانية ترجّح عدم تمكن المجلس من رد المشروع في هذه المرحلة.
وفي سياق متصل، كشفت تسريبات من داخل أروقة المجلس أن أبرز التعديلات التي يعتزم النواب طرحها ستتركز حول تخفيض سن التقاعد، إلى جانب إعادة النظر في نسب الاقتطاعات، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة المالية ومصالح المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي
