أعلنت اللجنة الوطنية لادارة غزة البدء باستقبال طلبات الانتساب لتاسيس جهاز شرطة فلسطينية جديد في قطاع غزة. وذكرت اللجنة ان هذه الخطوة تهدف الى حفظ النظام العام وفرض سيادة القانون خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، بما يضمن استقرار الاوضاع الداخلية ويعزز السلم الاهلي.
معايير التقديم للجهاز الشرطي الجديد
ودعت اللجنة في بيان رسمي الرجال والنساء من ذوي الكفاءة والنزاهة الى التقدم بطلباتهم. وبينت ان الجهاز المرتقب سيتولى حماية العائلات وصون الكرامة الانسانية، مع التركيز على ترسيخ بيئة امنة للاجيال القادمة في ظل التحديات الامنية والمعيشية التي يواجهها القطاع. واضافت ان الانخراط في الجهاز الشرطي يمثل مسؤولية وطنية ومساهمة مباشرة في اعادة بناء الثقة المجتمعية وترسيخ الشعور بالامان.
واكدت اللجنة ان عملية البناء المؤسسي ستستند الى معايير واضحة من الشفافية والمساءلة القانونية. واوضحت ان جميع المنتسبين سيخضعون لضوابط سلوك مهني صارمة واليات رقابة مستمرة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين داخل غزة.
اللجنة الوطنية توضح موقفها من عناصر الشرطة الحالية
ولم توضح اللجنة الموقف من عناصر الشرطة الحالية. الا انها عبرت عن احترامها لتفاني افراد الشرطة الذين واصلوا خدمة ابناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة.
وتشكلت اللجنة الوطنية لادارة غزة ضمن تفاهمات مرتبطة بخطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لادارة الشؤون المدنية في القطاع. وتضم 11 شخصية فلسطينية برئاسة علي شعث، وتتمحور مهامها حول تقديم الخدمات اليومية وتسيير شؤون السكان بعيدا عن التجاذبات السياسية.
تحديات عمل اللجنة الوطنية في غزة
ورغم اعلان حركة حماس جاهزيتها اللوجستية والادارية لتسليم مهام الادارة المدنية للجنة. فان الاخيرة تواصل عملها من العاصمة المصرية القاهرة منذ منتصف يناير الماضي، من دون ان تباشر مهامها ميدانيا داخل غزة، وسط مطالبات من المكتب الاعلامي الحكومي بضرورة حضورها الفوري الى القطاع. ويرتبط دخول اعضاء اللجنة الى غزة باجراءات تنسيق ميداني وامن معقدة عبر المعابر الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وفي وقت لم تصدر فيه اللجنة توضيحا رسميا حول الاسباب المباشرة التي تحول دون وصول طواقمها الى القطاع لمباشرة المهام المعلنة في بيانها الاخير.
