أدانت 80 دولة ومنظمة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تلا المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور بيانا بالنيابة عن الدول والمنظمات الموقعة، وأكد فيه أن هذه القرارات تتعارض مع التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
وشدد منصور على ضرورة التراجع عن هذه القرارات فورا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
إدانة واسعة للاجراءات الإسرائيلية
وضمّن البيان تجديد الرفض الكامل لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ومبينا أن هذه الإجراءات تتعارض مع الخطة الشاملة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
التزام دولي بدعم فلسطين
وأكدت الدول والمنظمات التزامها باتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وذلك دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
تحقيق السلام العادل والدائم
وشدد البيان على أن تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وأكد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتنفيذ حل الدولتين.
