في سياق تسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، تواصل الجهات الرسمية في الأردن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالقطاع البلدي والعقاري، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويحد من المراجعات الورقية ويختصر زمن إنجاز المعاملات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، استكمال أعمال التفعيل والتدريب الخاصة بخدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا في معظم بلديات المملكة، ضمن برنامج التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات العامة.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة أصبحت مفعّلة وجاهزة للاستخدام في 104 بلديات، باستثناء بلديتي إربد وبني عبيد، حيث تتواصل حاليًا إجراءات الاستكمال الفني والتشغيلي في بلدية إربد تمهيدًا لإطلاق الخدمة فيها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبيّنت أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الإدارة المحلية، ما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات ومتابعتها رقمياً دون الحاجة إلى مراجعة البلديات بشكل مباشر، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار تعزيز التكامل الإلكتروني بين البلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويعزز دقة تبادل البيانات ويحد من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن عدد الطلبات المسجلة على خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا بلغ حتى 11 شباط 2026 نحو 14043 طلبًا، ما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية البلدية وتوسع استخدامها من قبل المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتحديث البنية الرقمية للخدمات الحكومية، بما يدعم بيئة الأعمال ويحسن تجربة المتعاملين مع القطاع العام، ويعزز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بالملف العقاري والبلدي في المملكة.
