صدرت في الجريدة الرسمية مطالبات مالية حكومية تستهدف تحصيل اموال عامة مترتبة على اشخاص وشركات لصالح مؤسسات رسمية، حيث شملت القوائم اسماء محددة يتوجب عليها السداد الفوري لتجنب الاجراءات القانونية.
واكد مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام عبد الرحيم الهزايمة ضرورة سداد المبالغ المتحققة خلال ستين يوما، مبينا ان المطالبات شملت عشرين اسما بقيم مالية متفاوتة تجاوزت في بعضها 18 الف دينار.
من جهته اشار مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة الى امهال المنشآت والاشخاص الواردة اسماؤهم ثلاثين يوما للدفع، موضحا ان المطالبات شملت شركات كبرى ومصانع وفنادق بمبالغ وصلت لمليون وستمائة الف دينار.
وشددت البلاغات الرسمية على ان عدم الالتزام بالمدد الممنوحة سيؤدي لاتخاذ اجراءات قانونية حازمة، ونوهت الى ان هذه المطالبات استندت لقانون تحصيل الاموال العامة رقم ستة لسنة 1952 وتعديلاته المعمول بها.
