في تطور بارز بملف الجرائم السيبرانية، كشفت هيئة محلفين اتحادية في ولاية نبراسكا الاميركية عن توجيه اتهامات الى 31 شخصا اضافيا ضمن قضية اختراق اجهزة الصراف الالي، ليرتفع اجمالي المتهمين الى 87 شخصا.
وتشمل الاتهامات التامر لارتكاب احتيال مصرفي وسرقة بنوك وجرائم احتيال الكتروني، وذلك بعد لائحتي اتهام سابقتين صدرتا في تشرين الاول وكانون الاول 2025 وشملتا 56 متهما اخر، وفق ما اورده موقع تقني متخصص.
سرقة الملايين عبر “Jackpotting”
وذكرت وزارة العدل الاميركية ان المخطط اعتمد على زرع برمجيات خبيثة داخل اجهزة الصراف في عدة ولايات باستخدام اسلوب يعرف باسم “Jackpotting”، وهو اسلوب يجبر الجهاز على صرف الاموال نقدا دون الحاجة لبطاقات مصرفية.
ووفق الادعاء، كان المتهمون يستخدمون وحدات تخزين خارجية مثل USB محملة ببرمجيات خبيثة، ما مكنهم من سحب ملايين الدولارات بطرق غير قانونية.
كيف جرى الاختراق؟
واوضحت التحقيقات ان اجهزة الصراف تعمل في الاساس كحواسيب تقليدية وغالبا بانظمة تشغيل ويندوز، ما يجعلها عرضة للبرمجيات الخبيثة عند الوصول الفعلي اليها.
واشارت لوائح الاتهام الى استخدام نسخة معدلة من برمجية خبيثة تعرف باسم “Ploutus”، تستهدف طبقة وسيطة تربط نظام التشغيل بوحدة صرف النقد، ما يسمح بارسال اوامر مباشرة لصرف الاموال.
ويختلف هذا الاسلوب عن سرقة بيانات البطاقات، اذ يركز على السيطرة على الجهاز نفسه.
تنفيذ سريع واستطلاع مسبق
وبحسب وزارة العدل، كانت المجموعات المتورطة تجري استطلاعا لمواقع البنوك وترصد الكاميرات والانظمة الامنية، قبل تنفيذ العملية خلال دقائق معدودة.
وفي بعض الحالات جرى استبدال اقراص صلبة او توصيل وحدات تخزين خارجية، فيما صممت البرمجيات لحذف اثارها بعد التنفيذ.
عقوبات قاسية محتملة
وفي حال الادانة، قد يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 20 و335 عاما وفق التهم المسندة اليهم.
ومع ذلك، تبقى لوائح الاتهام اجراء قانونيا اوليا، اذ يفترض براءة المتهمين الى حين صدور احكام قضائية نهائية.
