حوّلت النائب ديما طهبوب سؤالها الموجّه إلى وزارة العمل بشأن تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن إلى استجواب رسمي، على خلفية ما وصفته بضعف الرد الحكومي واستمرار التقصير في هذا الملف.
رد مختصر لا يعكس حجم الملف
وقالت طهبوب، خلال جلسة رقابية نيابية، إن إجابة وزارة العمل على السؤال جاءت في أقل من صفحة واحدة، معتبرة أن هذا الرد لا يرقى إلى مستوى القضية المطروحة، ولا يعكس حجم التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني.
وأوضحت أن الحكومة ما تزال مقصّرة في تطبيق معايير العمل اللائق على عدة مستويات، تشمل التشغيل، والأجور، والحمايات الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجوانب تشكّل جوهر الالتزامات التي يفترض بالأردن الالتزام بها.
وبيّنت طهبوب أنها استندت في حديثها إلى دراسات محلية تؤكد وجود فجوة واضحة بين الواقع العملي ومعايير العمل اللائق المعتمدة دوليًا، مشيرة إلى أن هذه الدراسات تُظهر تقصيرًا في إنفاذ تلك المعايير.
وأكدت النائب أن الأردن ملتزم بتطبيق معايير العمل اللائق بموجب توقيعه على برنامجين مع منظمة العمل الدولية، إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما يزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي مساءلة حكومية حقيقية.
