نفى مصدر أردني مطّلع على حركة تجارة السيارات في المنطقة الحرة صحة الأنباء المتداولة حول ارتفاع مرتقب في أسعار السيارات مطلع الشهر المقبل، واصفًا تلك المزاعم بأنها "استخفاف بعقول الأردنيين” ومحاولة مكشوفة لاستغلال المستهلكين في السوق المحلي.
وأوضح المصدر أن الترويج لوجود ارتفاع قادم يهدف بالأساس إلى تحريك السوق وسحب السيولة النقدية (الكاش) من المشترين قبل دخول العام الجديد، تمهيدًا لعمليات استيراد موديلات عام 2026.
وبيّن المصدر أن المنطقة الحرة تمتلك مخزونًا كبيرًا من المركبات المعروضة للبيع، إلا أن نسبة البيع الفعلية ضئيلة جدًا مقارنة بحجم المعروض، ما يُنذر بحالة ركود واضحة في السوق نتيجة تراجع الطلب وارتفاع حجم السيارات المتكدسة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يأتي في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي منعت استيراد سيارات "السالفج” (المضروبة)، وفرضت شروطًا جديدة على جمرك بعض أنواع المركبات.
خبرني
