كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، عن مخالفات ترتكبها بعض المطاعم الشعبية في الأردن، من خلال بيع أصناف غذائية بأسعار تتجاوز القوائم المعتمدة، رغم استفادتها من الإعفاءات الضريبية، مؤكدا أن الإعفاء من ضريبتي الدخل والمبيعات مشروط بالتزام المطاعم بالأسعار المحددة، وأن الهدف منه تخفيف الأعباء عن المستهلكين وليس زيادة أرباح أصحاب المطاعم على حسابهم.
وقال العواد، الجمعة، إن الإعفاء الضريبي لا يمنح أصحاب المطاعم الحق في رفع سعر سلعة من 5 دنانير إلى 15 دينارا، مشيرا إلى وجود تجاوزات تتعلق بأسعار بعض الوجبات والمبالغ الإضافية التي يتحملها الزبائن.
وجبات تباع بضعف السعر المعتمد ورسوم إضافية على الزبائن
واوضح العواد ان بعض المطاعم لا تتقيد بقوائم الاسعار المعتمدة، حيث تباع سلع يتراوح سعرها المحدد بين 4.25 و5 دنانير بمبلغ يصل الى 10 دنانير.
واضاف ان التجاوزات لا تقتصر على رفع اسعار الوجبات، بل تشمل تحميل المستهلك تكاليف اضافية، من بينها احتساب دينار مقابل الصحن الذي يقدم فيه الطعام.
وشدد على ان الاستفادة من الاعفاءات الضريبية تستوجب الالتزام بالاسعار المعتمدة، باعتبار ان الغاية من هذه الاعفاءات هي انعكاسها بصورة مباشرة على المستهلك.
رقابة على المطاعم وتحذير من استمرار المخالفات
واكد العواد وجود رقابة على المطاعم من قبل النقابة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف متابعة الالتزام بالاسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وبين ان الجهات الرقابية تعمل على تنبيه المطاعم التي ترتكب مخالفات، مشيرا الى ان استمرار المخالفة بعد التنبيه يرتب على صاحب المطعم تحمل النتائج المترتبة عليها.
وانتقد لجوء بعض اصحاب المطاعم الى مهاجمة الجهات الرقابية عبر منصات التواصل الاجتماعي عند رصد مخالفاتهم، بدلا من تصويب اوضاعهم والالتزام بالتعليمات المعمول بها.
واشار العواد الى ان المطاعم الشعبية تقدم بعض اصناف السندويشات باسعار تتراوح بين 35 و40 قرشا، مؤكدا ان الاعفاء الضريبي الممنوح لهذه المطاعم مرتبط بتحقيق منفعة للمستهلك والمحافظة على الاسعار المعتمدة.
