كتب أ.د. محمد الفرجات
تتناقل الحكومات الأردنية منذ سنوات قرارًا مصيريًا لتنظيم قطاع النقل الجماعي، لكن التنفيذ لا يزال غائبًا. والنتيجة أن هذا القطاع الحيوي يعيش حالة من الفوضى والعشوائية أرهقت السائقين والركاب والطرق معًا، وتطرد الاستثمار والسياحة، ويشكل التردد وعدم التنفيذ والتخوف جريمة بحق الوطن والأجيال.
حان الوقت اليوم — قبل أي وقت مضى — لأن يتوحد مالكو خطوط الحافلات في شركات أكبر وأقوى، بعقود واضحة، وحوافز مشجعة من الحكومة، تضمن لهم دخلاً ثابتًا، ومزايا مالية وضمانات اجتماعية، دون الحاجة للمنافسة العشوائية على الركاب أو التسابق على الطرق.
ما الذي سيتغير لصالح المالك والسائق؟
لن يُجبر السائق بعد الآن على الانتظار الطويل حتى "يمتلئ الباص"، أو الإسراع المتهور لجمع أكبر عدد من الركاب.
لن تكون هناك منافسة مرهقة بين السائقين، ولا بعثرة في التحميل والتنزيل، ولا ضغط نفسي على الركاب أو السائقين.
سيحصل كل مالك وسائق على دخل مضمون مسبق الدفع من خلال نظام إدارة وتشغيل موحد، يعتمد على التتبع الذكي ومراقبة المسارات بالأقمار الصناعية، ويكافئ الالتزام والانضباط.
كما ستوفر الحكومة حوافز مجزية للمنضمين أولاً، من دعم للتحديث والصيانة إلى إعفاءات جزئية ورسوم تفضيلية للمحروقات والتأمين.
ماذا سنجني جميعًا من الدمج؟
1. راحة واستقرار للمالكين والسائقين:
دخل ثابت ومضمون، وصيانة دورية على حساب الشركة، وتوزيع عادل للرحلات والأرباح.
2. نقل جماعي منظم وآمن:
حافلات حديثة مكيفة ومريحة، وسائقون مدربون بزي رسمي، ونظام مراقبة بالكاميرات داخلية وخارجية.
3. تجربة راكب متحضرة راقية وجاذبة:
محطات توقف حديثة، ومواعيد دقيقة، وشاشات توضح موقع الحافلة وموعد وصولها.
4. راحة نفسية وسلامة مرورية:
نهاية التنافس على الطرق، وانخفاض الحوادث والازدحامات، وتحسن كبير في انسيابية المرور.
5. أثر اقتصادي وبيئي إيجابي:
خفض استهلاك الوقود، تقليل الانبعاثات والضجيج، والمساهمة في الحد من أسباب التغير المناخي.
6. تحفيز التنمية الذكية:
نظام النقل العصري هو العمود الفقري للمدن الذكية، ويخدم الاستثمار والسياحة والتعليم والعمل.
ما الذي تحتاجه الحكومة لتبدأ؟
الحكومة مطالبة بتفعيل قراراتها السابقة الخاصة بدمج الخطوط ضمن شركات تشغيل كبرى، وأن تصمم برنامج تحفيزي تدريجي يتضمن:
إعطاء حوافز مالية وتشغيلية لمن ينضم أولاً للمنظومة.
ضمان الدخل للسائقين عبر الدفع المسبق.
إدخال نظام تتبع ذكي شامل لكل المركبات.
تحديث الأسطول تدريجياً إلى حافلات كهربائية أو هجينة.
إنشاء غرف عمليات وطنية لمراقبة الأداء والانضباط الزمني.
إيجاد مراكز صيانة وتدريب وتحسين الجودة لمنظومة النقل الجماعي المتحدة.
رسالة إلى المالكين
أيها المالك الكريم،
أنت اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل عملك من مغامرة يومية مرهقة إلى استثمار مستقر ومضمون.
فبدلاً من القلق حول عدد الركاب أو تكلفة الصيانة أو مخالفات السير، ستصبح شريكًا في شركة قوية تمتلك القدرة على التطوير والتوسع وتقديم خدمة عصرية تليق بالأردنيين.
إن الدمج ليس خسارة للاستقلال، بل ربح للاستدامة والكرامة والمستقبل.
لا يمكننا أن نبقى أسرى لفوضى النقل العشوائي بينما نرى دولًا مجاورة وعالمية نظّمت قطاعها وجعلته مصدر فخر واقتصاد متين.
ندعو حكومة دولة د. جعفر حسان للمضي قدمًا في تنفيذ هذا التحول، بخطة تنفيذية تبدأ من العام القادم، وبالتوازي مع حملات توعية وتحفيز حقيقية للمالكين والسائقين والمواطنين.
فالوقت قد حان لتتحول حافلاتنا من مصدر قلق إلى رمز حضاري للنقل الأردني الحديث.
