قدم أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، ورئيس جامعة الحسين بن طلال السابق، الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي، مقترحًا وصفه بأنه " خارج الصندوق"، لافتًا إلى أنه قد يكون حل جذري ومُرضِ يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من التذمر والقلق الشعبي المرتبط بالضرائب المقترحة، ويُوفر إيرادات عادلة ومستقرة للدولة.
وأوضح أبو كركي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن المقترح بتمثل بالإقتطاع ممن لا يؤثر عليهم ذلك مُطلقًا بدلًا من الإستهداف العام لمن يستطيع ومن لا يستطيع والإقتطاع من صميم ما يحتاجه بعض المواطنين لتأمين عيشهم.
وضرب أبو كركي مثالاً على ذلك بارتفاع أسعار الأراضي في مناطق كانت غير مطورة، ثم شهدت قفزات كبيرة بعد تنفيذ مشاريع وطنية، مثل شق الطرق الرئيسية أو بناء المستشفيات، حيث تضاعفت قيمتها السوقية عشرات المرات.
ويقترح أن تستوفي الدولة نسبة لا تقل عن 50% من فرق السعر الناتج عن هذه التحولات، دون أن يتأثر بذلك المواطن العادي الذي لم يحقق ربحاً أو لم يبع أو يشتريِ.
وقال أبو كركي إن هذا النظام من شأنه أن يحقق موردًا ماليًا دائمًا للدولة، دون أن يشكل عبئًا على ذوي الدخل المحدود أو من يعتمدون على رواتبهم التقاعدية، كما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين عبر عدالة في التوزيع والتكليف.
وأشار إلى تجربة شخصية تعكس حجم التغيرات التي طرأت على أسعار الأراضي في بعض المناطق، داعياً النواب والأعيان والجهات المعنية في الدولة إلى دراسة الاقتراح بجدية، ومناقشة التفاصيل التطويرية الممكنة ضمن الأطر الديموقراطية.
وتاليًا نص المنشور:
" لم اعتد الكتابة المتسرعة في الاوضاع الساخنة سعيا لانضاج الفكرة ولكن اكتب هنا للضرورة حول موضوع الضرائب المقترحة مقدما فكرة حل جذري مرض وكاف بنظري يحقق الغاية ويلغي القلق لجميع الاطراف واظنه من خارج الصندوق. اطرح هنا فكرة بديلة وارجو ان اعتمدت ان تكون بديلة بالفعل منطقية مبررة ولها بنظري ميزة التخفيض الجذري للتذمر والريبة و القلق من المستقبل ودعم الثقة لدى المواطن الاردني وكذلك توفير ايراد مبرر ومحترم يسهم بتعديل الاوضاع المالية للوطن والفكرة تتمثل بانه بدل الاستهداف العام لمن يستطيع ومن لا يستطيع والاقتطاع من صميم ما يحتاجه بعض المواطنين لتأمين عيش كفافهم حاليا الاقتطاع ممن لا يؤثر ذلك عليهم مطلقا ومن فائض ما يرزقون من رزق للدولة به دور كبير. افصل: نعلم ان هنالك اراض وعقارات يتم شراؤها باسعار بخسة نسبيا بمناطق لم يصلها التطوير ثم يشق شارع رئيس او مشروع موفق كبير فيرتفع سعر الارض بشكل صاروخي بسبب الطرق والخدمات. اشترى احدهم عشرة دونمات ب عشرة الاف دينار وبعد خمس سنوات تطورت المنطقة وبلغ سعر الدونم مئة الف هنا تستوفي الدولة نسبة مناسبة لا تقل عن 50% من فرق السعر قبل وبعد التطوير (كمثال) ثم وبكل عملية بيع وشراء تطبق نفس المعادلة على فروقات الاسعار . الدولة تكسب والمواطن الذي جاءته الرزقة يكسب ويزيد ثراؤه بحيث لن يتأثر ان دعم الوطن بالنصف في حين ان المواطن الذي لم يتغير وضعه لم يبع ولم يشتري وما زال يعتمد على راتبه التقاعدي لا يخسر شيئا. يطبق هذا على كل الاموال التي تأتي بسهولة نتيجة التطوير و تغير الظروف كالخلوات هنا نكون قد امننا المورد المناسب للدولة دون اضافة احمال لا تحتمل على المواطن الذي لم يستفد من التطوير او لا يملك حقيقة ما يقدمة كضريبة اضافية. يبقى نظام المسقفات الحالي ساريا للعامة والبلديات. كمثال واقعي: كنت قد شاركت بتقاسم قطعة ارض كبيرة ضمن اسكان للجامعة الاردنية مع عشرات الزملاء الاساتذة(مقابل طلعة المغناطيس) بواقع ٥٠٠ م مربع للقطعة نهاية القرن الماضي بثمن ١٥٠٠٠ د للقطعة كاش و بالتقسيط لخمس سنوات ب ٢٤٠٠٠ الفا انهيت تقسيطها عام ٢٠٠٣ وبعتها للبنك عام ٢٠٠٥ ب ٣١٠٠٠ لابني مشروع العمر وبتحويشة ٢٥ عاما بيتي بضواحي السلط والان يفوق سعر تلك القطعة من الارض ٢٠٠٠٠٠ دينار هناك بشارع الاردن علمنا ان كل القطعة بعشرات دونماتها كان صاحبها قد قايضها مقابل كزمة قبل وجود شارع الاردن و مستشفى الملكة علياء وربما قبل الحرب العالمية ولنقس على ذلك وكلكم تعرفون ثراءا فاحشا وفجائيا لمحظوظين يمكنهم دون ان يتأثروا من الان فصاعدا ونظير خدمات الدولة التي أدت لتطوير مناطقهم المشاركة من واسع فضل الله عندما تتاح لهم الفرصة ليزدادوا ثراءا. والله من وراء القصد.. (ثمة نقاط تطويرية اضافية مرفقة بهذا الاقتراح تجوده يمكن اضافتها ومناقشتها مع من يهمه الامر عند اللزوم وارجو من المسؤولين المعنيين في الدولة والسادة النواب والاعيان خاصة التعاون والتفكير بهذا الموضوع وتبنيه حسب الاصول الديموقراطية ان اقتنعوا كي لا اطيل). أ. د. نجيب أبو كركي استاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الاردنية - رئيس جامعة الحسين بن طلال السابق".
