الباحثة والكاتبة اللبنانية د . هنا وليد عرابي تكتب ..
يشكّل الأمن والإستقرار أهمّ ركائز قوّة الدّولة ، حيث يوفّران بيئة حاضنة للنمّو الإقتصادي والسياسي والإجتماعي. في ظلّ الظروف والتّوترات التي عانت منها المنطقة العربيّة مثل الحروب في العراق وسوريا والإحتلال الاسرائيلي لفلسطين وآخرها العدوان الإسرائيلي على لبنان أيلول ٢٠٢٤ .
رغم هذه التّحديات نجح الأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره بفضل الرّشد السياسي للقيادة الحكيمة الملتزمة بحماية وطنها وشعبها والتي ترعى الإعتدال والإنسانية ،مما جعله نموذجا" يتحذى به في منطقة مضطربة ...
التّحدّيات الإقليميّة وتأثيرها على الأمن الأردني
يواجه الأردن عدة تحديات أمنية، أبرزها الإرهاب والتطرف وتأثيرات النزاعات الإقليمية، وملف اللاجئين، والتدخلات الخارجية. إلا أن الأردن استطاع التصدي لهذه التحديات من خلال :
١- محاربة الإرهاب وضبط الحدود : خاض الأردن نضالا" دبلوماسيا" على جبهات متعدّدة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف العنيف لطالما شهدت الحدود الأردنية إرتفاعا" في حدة التهديدات الأمنية، وتعاظم خطر الانفلات الأمني في جغرافيا واسعة مثل الجنوب السوري أو مناطق المثلث الحدودي السوري العراقي – الأردني وقد نفذ الأردن استراتيجية أمنية مكثفة لمنع تهريب الأسلحة أو تسلل الجماعات المسلحة التي تحمل تداعيات خطرة على الأمن القومي تتجاوز خطر المخدرات ..
٢- التعامل مع اللاجئين رغم الضغط الكبير على موارده: تعاملَ الأردن عبر تاريخه الحديث مع موجات كبيرة من اللجوء جعلته من بين الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم. إذ تمكن من استيعاب اللاجئين دون أن يؤثر ذلك على استقراره الأمني وتشير تقديرات الحكومة الأردنية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن كان قد بلغ نحو 1.3 مليون وفقا" لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى أكثر من مليوني لاجئ فلسطينيّ وهو أكبر عدد من لاجئي فلسطين في جميع أقاليم الأونروا .
في هذا السياق شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي على ضرورة وقف إجراءات الاستيطان وعلى رفض أية محاولات لضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ، مؤكدا" على أهمية معالجة الجانب الإنساني مشدّدا" على أن التزامه الأول هو "الأردن واستقراره ورفاه الأردنيين"، موضحا" أنّ رفض تهجير الفلسطينيين هو موقف عربي مشترك.
السّياسة الأمنية الأردنيّة ودورها في الإستقرار
يمتلك الأردن واحدة من أكثر الأجهزة الأمنيّة إحترافيّة في المنطقة، حيث تلعب القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية دورا" أساسيّا" في حماية الحدود ومنع أيّ إختراقات أمنيّة قد تهدّد إستقرار البلاد . إذ حقّق الأردن المرتبة الثانية عشر عربيا" والسّادسة عشر دوليّا" في مؤشّر أكثر الدّول أمانا" حسب مؤسّسة غالوب الدّولية للدّراسات والأبحاث الأمنيّة ،وقد إتّخذت القيادة الأردنيّة إجراءات إستباقيّة لمحاربة الإرهاب والتّطرّف وهو ما ساهم في الحدّ من التّهديدات الأمنيّة التي تواجه المنطقة. من هنا لم يكن الإستقرار الأمني في الأردن مجرّد مسألة داخليّة بل جعل منه شريكا" استراتيجيّا" للعديد من الدّول الكبرى وبيئة آمنة لجذب الإستثمارات .
في ظلّ التّأثيرات المتزايدة للمنظّمات الدّولية والضغوط السّياسيّة وتأثيرها غير المباشر على سيادة الدّول وإلى حين إعداد هذا التّقرير يشكّل الأمن عنصرا" أساسيا" في الحفاظ على السيادة الوطنية حيث تمكّن الأردن من الحفاظ على إستقلال قراره السياسي ولم يسمح أن يكون أداة لأجندات خارجية بل عمل من خلال رؤية رائدة وازنت بين آليّات التدخّل الإنساني وضمان سيادة الدولة الوطنية.
التوازن بين الأمن والتنمية
لم يقتصر دور الدولة الأردنية على تعزيز الأمن من خلال القوة العسكرية فقط، بل اعتمدت أيضًا على استراتيجيات تنموية تدعم الاستقرار. فالاستثمارات في التعليم والبنية التحتية، إلى جانب تشجيع السياحة رغم التحديات، جعلت من الأردن بيئة جاذبة للاستثمار رغم الأزمات المحيطة به. كما أن القيادة الأردنية تدرك أن الاستقرار لا يتحقق فقط عبر الأمن العسكري، بل أيضًا من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية تعزز من تماسك المجتمع .
وفقاً لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حقق اقتصاد المملكة نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع معدل النمو إلى 2.6 في المئة مقارنةً بـ 2.4 في المئة في الربع السابق وسط استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4 في المئة بنهاية العام الحالي، مع رفع توقعاته لعام 2025 ليصل النمو إلى 2.9 في المئة.
وفي تقريره بشأن التمويل والازدهار، أشار البنك الدولي إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والقوة، ويُظهر قدرة على البقاء بعيداً عن المخاطر المالية، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما صنف البنك الدولي الأردن ضمن الدول التي تواجه مخاطر مالية منخفضة إلى معتدلة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ليحل في مرتبة ضمن الـ 35 دولة الأقل عرضة للمخاطر من بين 50 اقتصاداً ناشئاً وناميا" تم دراسة بياناتها المالية.
الأردن كنموذج للإستقرار في الشّرق الأوسط
في وقت تعاني فيه العديد من الدّول العربية من الصّراعات الداخليّة وعدم الإستقرار، يقدّم الأردن مثالا" واضحا" على أهميّة وجود رؤية استراتيجية لإدارة الأزمات فالقيادة الحكيمة والتّوازن بين الأمن والتنمية من جهة وبين السياسة الخارجية من جهة أجرى جعلا منه نموذجا" ناجحا" لدولة قادرة على الصّمود وترسيخ مكانته في منطقة مضطربة.
يُعدّ الأردن في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب والتطرف ضمن نهج شمولي مستند إلى أبعاد تشريعية وفكرية وأمنية وعسكرية. وينطلق موقف الأردن من ظاهرةِ الإرهاب والتطرف بشكل أساسي من رسالة القيادة الهاشمية وشرعيّتِها ومن التكوين الثقافي للشعب الأردني الذي يحترم الاعتدال ويرفض التطرف واستخدام الدين والأيديولوجيات لبثّ العنف والكراهية والتحريض على الإرهاب.
من هنا يؤكد الأردن ضرورةَ الامتثال والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والتي من أهمها القرارات ذوات الأرقام: 1267، 1989، 2253، 1373 والقرارات الأخرى ذات الصلة التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والتشديد على ضرورة مواجهة جميع المخاطر التي تهدد السّلم والأمن الدولييّن.
أخيرا" ، إنّ التّجربة الأردنيّة أثبتت أنّ الأمن والإستقرار ليسا مجرّد أدوات للحفاظ على النّظام، بل هما الأساس لقوّة الدّولة واستمرارها ، ولم تألُ المملكة جهداً في مدّ يد العون والإغاثة للّاجئين، انطلاقاً من القيم الإنسانية والأخلاقية والقومية والدينية الراسخة في نهج القيادة الهاشمية التي لم تتوانَ تاريخياً عن تقديم المساعدة لمحتاجيها وإغاثة الملهوف. وفي الوقت الذي تقوم به المملكة بهذا الدور بالنيابة عن المجتمعين العربي و الدولي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وشحّ الموارد والتحديات التي تواجهها في منطقة مليئة بالصراعات، فإنها تؤكد على الدوام ضرورة قيام الأخير بدوره استناداً إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية إزاء أزمات التهجير و اللجوء المتراكمة و غير المسبوقة ذات الأبعاد المختلفة والآخذة بالتنامي والاتساع سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وإقليمياً ودولياً.
فالأردن اليوم يعدّ نموذجا" للدولة التي استطاعت أن تحافظ على تماسك أركانها واستقرارها رغم تحديات النموّ ورسمت آفاقا" واعدة و مستقبلا" مشرقا" للمملكة والمنطقة.
