أعلنت الحكومة الأردنية عبر منصة "استثمر في الأردن" عن طرح فرصة استثمارية لمشروع يهدف إلى تقليل الفاقد المائي في منطقة جنوب شرق عمّان. من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع سبع سنوات على مراحل، حيث ستقوم شركة مياهنا بتقديم الخدمة لنحو 212,000 مستخدم مسجل.
تشير البيانات المتوفرة على المنصة، والتي رصدتها "المملكة"، إلى أن المشروع يمكن أن يوفر حوالي 20 مليون متر مكعب من المياه، من إجمالي 35 مليون متر مكعب مفقودة حالياً. ووفقاً لمؤشرات الاستثمار، فإن حجم الاستثمار المتوقع يبلغ حوالي 70 مليون دينار، حيث تعمل الحكومة على التعاقد مع مستشار للمشروع لإجراء دراسة جدوى تحدد فترة الاسترداد وعدد الوظائف المتوقعة والعائد الداخلي.
تتميز مواقع المشروع بكثافتها السكانية، حيث تضم مناطق سكنية وتجارية وصناعية، مما يعزز من فرص نجاحه. كما تُعتبر القيمة المضافة للمشروع كبيرة، إذ يتوقع أن يكون هناك طلب مضمون، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مشاريع مشابهة.
نظرًا للتحديات المائية التي يواجهها الأردن، يعد تنفيذ هذا المشروع بكفاءة أمراً ضرورياً، خاصة مع اقتراب بدء مشروع الناقل الوطني. الهدف هو الاستفادة القصوى من المياه المحلاة وعدم هدرها.
يتطلب المشروع من المستثمرين القيام بتصميمه وبنائه وتمويله وتشغيله وصيانته، ولكن لم تبدأ دراسة الجدوى بعد. وفيما يتعلق بالجدول الزمني، ستقوم وحدة الشراكة باستقبال العروض من مستشاري المشروع خلال شهر كانون الثاني الحالي، على أن تُنجز دراسة الجدوى الاقتصادية في الربع الأول من عام 2025، وإحالة عطاء مشروع الشراكة في الربع الثاني من عام 2026.
يُعتبر الأردن من الدول الأقل حظًا في حصة الفرد من المياه على مستوى العالم، حيث تبلغ حصة الفرد الأردني حوالي 60 مترًا مكعبًا سنويًا، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 500 متر مكعب. وحذرت وزارة المياه والري في 18 كانون الأول 2024 من أن حصة الفرد قد تنخفض إلى أقل من 30 مترًا مكعبًا في السنوات المقبلة نتيجة قلة الأمطار وتراجع الهطولات.
فيما يتعلق بالفاقد المائي، أفادت الوزارة بأنها نجحت في تقليصه بنسبة 6% خلال العامين الماضيين، ليصل حالياً إلى 46%. ووفقاً للخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2028، تأخذ الخطة بعين الاعتبار العوامل الرئيسية للوضع المائي في الأردن وتهدف إلى التكيف مع المتغيرات المستقبلية وتأمين موارد إضافية مثل مشروع الناقل الوطني، مع التركيز على تحقيق التميز والنمو في قطاع المياه وتعزيز كفاءة الخدمة وتقليل الفاقد المائي بنسبة 2% سنويًا.
