محليات
صوت عمان :
طرحت الحكومة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتطبيق رسوم المرور في ممر عمّان التنموي؛ أو ما يعرف بـ "طريق الـ 100"، الذي يربط بين محافظتي العاصمة والزرقاء للاستثمار، بطول 42 كيلومترا.
وبحسب منصة "استثمر في الأردن" للمشاريع، فإن حجم الاستثمار المتوقع في مشروع التمويل المستدام لممر عمان التنموي، يبلغ 42 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة معدل العائد الداخلي 13% على حقوق الملكية.
ومن المتوقع أن تكون إيرادات رسوم الحكومة الأردنية أقل من الدفعات المرحلية حتى السنة التاسعة من التشغيل، وتتجاوز إيرادات الرسوم العائد من العام العاشر من التشغيل وتستمر في الزيادة بشكل طردي حتى نهاية فترة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتصل إلى قرابة 15 مليون دينار.
وتوقعت الحكومة أن يولّد المشروع 54 فرصة عمل، مشيرة إلى أن ممر عمّان التنموي هو طريق استراتيجي يصل بين عمّان والزرقاء بطول 42 كم، إذ تمثل هاتان المدينتان 55% من سكان الأردن، وتعدان من أهم الممرات الصناعية، ولا تزال عمّان والزرقاء والرصيفة من أكثر المدن التي تجتاز في طرقها المركبات الخفيفة، مع 130,000 حركة مرور يومية عبر مختلف القطاعات.
كما رجحت المنصة طرح عطاء المشروع في الربع الثاني من العام 2025، وتوقيع العقد في الربع الثالث من العام ذاته، وبدء المشروع في الربع الأول من العام 2026.
وأُنشئ ممر عمّان التنموي في عام 2017، ولكن لم يتم إجراء أي إعادة تأهيل منذ ذلك الحين. ونظرًا لأن ممر عمان التنموي – المرحلة الأولى يعد بمثابة الطريق الأقصر والأسرع بين عمان – الزرقاء، تعتزم الحكومة الأردنية إعادة تأهيل الطريق والحفاظ عليه بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبينما لا يزال هيكل الطريق سليمًا، فإن المكونات الأخرى مثل الرصفة والإشارات والإضاءة وأنظمة تصريف المياه وميزات السلامة تتطلب أيضًا إعادة التأهيل.
ومن المقرر أن يعزز المشروع تجربة المستخدم من خلال تحسين السلامة، إذ سيحتوي الطريق ذو الرسوم على تدابير أمان متقدمة تتجاوز تلك الموجودة في البدائل المجانية من خلال تصميم الطريق المحسن والصيانة المنتظمة والمراقبة والتحكم.
كما سيعزز من زيادة سرعة الطريق وتقليل الازدحام؛ إذ إن واحدة من الفوائد الرئيسية للطريق ذي الرسوم هي التحسين الكبير في سرعة الطريق وتقليل الازدحام على المدى الطويل.
وأشارت الحكومة إلى أن المشروع سيقلل تكاليف تشغيل المركبات والصيانة، حيث إن استخدام الطريق ذي الرسوم سيؤدي إلى تقليل تكاليف تشغيل المركبات واحتياجات الصيانة الأقل تكرارًا للمستخدمين بفضل سطح الطريق الأملس وكفاءة استهلاك الوقود وتقليل تكاليف الإصلاح.
وسيعزز المشروع جودة الطريق الممتازة والصيانة؛ إذ سيتم صيانة الطريق ذي الرسوم بمعايير أعلى من البدائل المجانية، مما يوفر تجربة أفضل بشكل عام للمستخدمين ويعالج المخاوف المتعلقة بتصوراتهم.
وأكدت المنصة أن بعض جوانب ممر عمان التنموي – المرحلة الأولى، بما في ذلك الأرصفة والإشارات والهيكل والإضاءة وأنظمة تصريف المياه والأسوار، تتطلب إعادة تأهيل فورية لضمان سلامة الطريق، خاصة بعد تقاطع الماضونة المركزي، أما بقية الخطط، فهي متواضعة نسبيًا من حيث التكلفة والتعقيد، مشددة على أنه يجب أن يكون التنفيذ سهلًا نسبيًا للتخطيط والتنبؤ فيما يتعلق بالجدول الزمني وتكلفة الاستثمار الإجمالية.
المنصة، أكدت على أن الأردن يتمتع بشبكة طرق حديثة وإمكانيات كبيرة لتعزيز شبكات النقل وخاصة النقل البري العام، إذ اهتمت رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن بقطاع النقل والخدمات اللوجستية كقطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث تم إعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية وتبسيط التشريعات لتمكين حركة وتنقل الأشخاص والبضائع بكفاءة.
وتعتبر عمّان والزرقاء المراكز الرئيسية والحيوية في المملكة، كما يمتلك الأردن قوى عاملة مثقفة ومهارات وكفاءات متقدمة في السوق، مع التركيز على البحث والابتكار والتدريب، إذ بينت المنصة أن مؤشر تنافسية السفر والسياحة الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي صنف بنية الأردن الكهربائية والاتصالات والبنية التحتية للاتصال على أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب منصة "استثمر في الأردن" للمشاريع، فإن حجم الاستثمار المتوقع في مشروع التمويل المستدام لممر عمان التنموي، يبلغ 42 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة معدل العائد الداخلي 13% على حقوق الملكية.
ومن المتوقع أن تكون إيرادات رسوم الحكومة الأردنية أقل من الدفعات المرحلية حتى السنة التاسعة من التشغيل، وتتجاوز إيرادات الرسوم العائد من العام العاشر من التشغيل وتستمر في الزيادة بشكل طردي حتى نهاية فترة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتصل إلى قرابة 15 مليون دينار.
وتوقعت الحكومة أن يولّد المشروع 54 فرصة عمل، مشيرة إلى أن ممر عمّان التنموي هو طريق استراتيجي يصل بين عمّان والزرقاء بطول 42 كم، إذ تمثل هاتان المدينتان 55% من سكان الأردن، وتعدان من أهم الممرات الصناعية، ولا تزال عمّان والزرقاء والرصيفة من أكثر المدن التي تجتاز في طرقها المركبات الخفيفة، مع 130,000 حركة مرور يومية عبر مختلف القطاعات.
كما رجحت المنصة طرح عطاء المشروع في الربع الثاني من العام 2025، وتوقيع العقد في الربع الثالث من العام ذاته، وبدء المشروع في الربع الأول من العام 2026.
وأُنشئ ممر عمّان التنموي في عام 2017، ولكن لم يتم إجراء أي إعادة تأهيل منذ ذلك الحين. ونظرًا لأن ممر عمان التنموي – المرحلة الأولى يعد بمثابة الطريق الأقصر والأسرع بين عمان – الزرقاء، تعتزم الحكومة الأردنية إعادة تأهيل الطريق والحفاظ عليه بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبينما لا يزال هيكل الطريق سليمًا، فإن المكونات الأخرى مثل الرصفة والإشارات والإضاءة وأنظمة تصريف المياه وميزات السلامة تتطلب أيضًا إعادة التأهيل.
ومن المقرر أن يعزز المشروع تجربة المستخدم من خلال تحسين السلامة، إذ سيحتوي الطريق ذو الرسوم على تدابير أمان متقدمة تتجاوز تلك الموجودة في البدائل المجانية من خلال تصميم الطريق المحسن والصيانة المنتظمة والمراقبة والتحكم.
كما سيعزز من زيادة سرعة الطريق وتقليل الازدحام؛ إذ إن واحدة من الفوائد الرئيسية للطريق ذي الرسوم هي التحسين الكبير في سرعة الطريق وتقليل الازدحام على المدى الطويل.
وأشارت الحكومة إلى أن المشروع سيقلل تكاليف تشغيل المركبات والصيانة، حيث إن استخدام الطريق ذي الرسوم سيؤدي إلى تقليل تكاليف تشغيل المركبات واحتياجات الصيانة الأقل تكرارًا للمستخدمين بفضل سطح الطريق الأملس وكفاءة استهلاك الوقود وتقليل تكاليف الإصلاح.
وسيعزز المشروع جودة الطريق الممتازة والصيانة؛ إذ سيتم صيانة الطريق ذي الرسوم بمعايير أعلى من البدائل المجانية، مما يوفر تجربة أفضل بشكل عام للمستخدمين ويعالج المخاوف المتعلقة بتصوراتهم.
وأكدت المنصة أن بعض جوانب ممر عمان التنموي – المرحلة الأولى، بما في ذلك الأرصفة والإشارات والهيكل والإضاءة وأنظمة تصريف المياه والأسوار، تتطلب إعادة تأهيل فورية لضمان سلامة الطريق، خاصة بعد تقاطع الماضونة المركزي، أما بقية الخطط، فهي متواضعة نسبيًا من حيث التكلفة والتعقيد، مشددة على أنه يجب أن يكون التنفيذ سهلًا نسبيًا للتخطيط والتنبؤ فيما يتعلق بالجدول الزمني وتكلفة الاستثمار الإجمالية.
المنصة، أكدت على أن الأردن يتمتع بشبكة طرق حديثة وإمكانيات كبيرة لتعزيز شبكات النقل وخاصة النقل البري العام، إذ اهتمت رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن بقطاع النقل والخدمات اللوجستية كقطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث تم إعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية وتبسيط التشريعات لتمكين حركة وتنقل الأشخاص والبضائع بكفاءة.
وتعتبر عمّان والزرقاء المراكز الرئيسية والحيوية في المملكة، كما يمتلك الأردن قوى عاملة مثقفة ومهارات وكفاءات متقدمة في السوق، مع التركيز على البحث والابتكار والتدريب، إذ بينت المنصة أن مؤشر تنافسية السفر والسياحة الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي صنف بنية الأردن الكهربائية والاتصالات والبنية التحتية للاتصال على أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اقرأ أيضا
-
اربد: الأمن يحقق بوفاة طفل داخل منزل ذويه2025-12-08 -
إطلاق منصة خدمة العلم (رابط)2025-12-08 -
إدارة السير تضبط 7 متهورين وحجز مركباتهم2025-12-08
تصميم و تطوير 