أكد أصحاب محال بيع الدخان أن رفع أسعار التبغ الأخير جاء بقرار من شركات التبغ، وليس من الحكومة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع أثر بشكل سلبي على مبيعاتهم.
وأوضح أصحاب المحال، أن رفع أسعار التبغ مرتين خلال شهر واحد يضع عبئاً إضافياً على المواطنين ويؤدي إلى انخفاض الإقبال على شراء الدخان.
وأشاروا إلى أن أصحاب منشآت بيع الدخان معرضون للمخالفة في حال رفعوا الأسعار دون صدور قرار رسمي من الحكومة، ما يضعهم في موقف صعب بين الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتحمل ارتفاع الأسعار من قبل الشركات.
وأكد التجار أن هذه الزيادات المتكررة تلقي بظلالها السلبية على قطاع البيع وتزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، داعين إلى دراسة تأثير مثل هذه القرارات على السوق والمستهلكين بشكل أكثر شمولية.
ورغم ارتفاع أسعار الدخان مؤخراً، نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجود أي زيادة ضريبية على أي من أنواع السجائر.
وأكد موسى الطراونة، مستشار المدير العام والناطق الرسمي باسم الدائرة، في تصريحات خاصة، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بزيادة الضريبة أو تعديلها على أسعار السجائر.
وأوضح الطراونة أن هناك ثماني شركات تعمل في قطاع إنتاج وبيع الدخان داخل الأردن، مرجحاً أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار بعض أصناف السجائر ناتجة عن قرار من إحدى هذه الشركات وليس نتيجة فرض ضرائب جديدة.
وشدد على أن الدائرة ملتزمة بعدم إحداث أي تغييرات في الضرائب على السجائر دون إصدار قرارات رسمية يتم الإعلان عنها مسبقاً، داعياً المواطنين إلى التحقق من الأسعار المعتمدة والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتحديدها.
رؤيا
