في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، خالد أبو حسان، أن تحسين بيئة الأعمال يعد من الأولويات القصوى. وأوضح أن القوانين والتشريعات يجب أن تكون محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث أشار وزير الشحادة إلى أن هذه الرؤية تتجاوز الحكومات، رغم تغير الأولويات بناءً على المتغيرات الاقتصادية. وأكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب وجود قطاع خاص قوي ومؤثر.
كما أوضح الشحادة أن الحكومة عملت خلال أول 100 يوم من عمرها على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ومن بين هذه الإجراءات زيادة الصادرات، وإيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع لتقليل التكاليف، بالإضافة إلى فتح خط طيران جديد مع السوق الليبي. كما تم اتخاذ قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مثل تسهيل إجراءات الحصول على الشقق السكنية وإعفاء الغرامات المتعلقة بترخيص السيارات.
من جانبه، أعرب عضو اللجنة زهير الخشمان عن قلقه إزاء الوضع الحالي للمواطنين، حيث وصفهم بأنهم أصبحوا مثل "الأضحية"، مقسمين إلى ثلث للضرائب، وثلث للإيجارات، وثلث للديون. هذه التصريحات تعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مما يستدعي ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الفعالة لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة.
تأتي هذه المناقشات في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، مما يعزز الثقة في المستقبل ويحفز الاستثمار في البلاد.
