أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن 5 سنوات على موظفة حكومية تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة، بعد إدانتها باختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار.
وقضت المحكمة بتغريمها نفس قيمة المبلغ المختلس، ليصل إجمالي ما ستدفعه إلى 2 مليون و142 ألف دينار.
ووفق تفاصيل القضية، استغلت المحاسبة مسؤوليتها عن التذاكر في الدائرة، حيث كانت تورّد مبالغ أقل من المقبوض فعليًا وتستولي على الفارق.
وخلال مراجعة الحسابات من قبل لجنة التدقيق المالي في وزارة المالية، تم اكتشاف الفارق الكبير في الإيرادات، ما استدعى تشكيل لجنة مالية أكدت وقوع الاختلاس.
و أصدرت المحكمة الحكم استنادًا إلى المادة 174 من قانون العقوبات.
ويُذكر أن المتهمة ما تزال فارّة من وجه العدالة، مما يجعل الحكم قابلًا للاعتراض وفق الإجراءات القانونية.
الرأي - خالد العجارمة
