عاد ملف العفو العام في الاردن الى واجهة النقاش من جديد، بعد تاكيد رئيس لجنة الحريات النيابية النائب رائد رباع الظهراوي استمرار متابعة الملف تحت قبة البرلمان، وسط مطالبات نيابية واسعة للحكومة بالتحرك وفتح حوار جاد حول امكانية المضي في اجراءات العفو العام خلال المرحلة المقبلة.
وقال الظهراوي ان الملف ما يزال قيد المتابعة، مشيرا الى ان اللجنة النيابية بانتظار تحديد موعد رسمي للقاء مع الحكومة، لكنه اكد في الوقت ذاته عدم وجود تعاون حتى الان او توضيح لاسباب تاخير عقد الاجتماع المطلوب لمناقشة الملف بشكل مباشر.
103 نواب يطالبون باعادة طرح العفو العام
واوضح الظهراوي ان لجنة الحريات النيابية تعمل على ملف العفو العام منذ فترة طويلة، معتبرا ان قانون العفو السابق كان "مجتزأ ومقصقصا" بسبب عدم شموله العديد من القضايا التي تتضمن اسقاط الحق الشخصي.
واشار الى ان مجلس النواب رفع مذكرة نيابية موقعة من نحو 103 نواب للمطالبة باعادة طرح ملف العفو العام، في خطوة تعكس وجود دعم نيابي واسع لمناقشة الملف واعادة النظر فيه.
وبين ان النواب طلبوا عقد لقاء مباشر مع رئيس الوزراء لبحث القضية بشكل تفصيلي، الا ان هذا اللقاء لم يعقد حتى الان، رغم مرور فترة على تقديم الطلب.
ماذا ينتظر ملف العفو العام؟
واكد الظهراوي ان اللجنة عرضت الملف بصورة عامة خلال اجتماع سابق مع رئيس الوزراء، وهي بانتظار رد رسمي لتحديد اجتماع خاص يهدف الى مناقشة التفاصيل واقناع الحكومة بالتنسيب للعفو العام.
ولفت الى ان العفو العام يحتاج دستوريا الى تنسيب من مجلس الوزراء وصدور ارادة ملكية، موضحا ان القرار لا يمكن المضي به دون استكمال هذه الاجراءات الدستورية.
كما اعتبر ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، الى جانب التحديات المرتبطة باوضاع السجون، تمثل مبررات تدفع نحو اعادة دراسة الملف، مشددا على اهمية تعزيز التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول الى رؤية مشتركة حول هذه القضية.
وحول موقف الحكومة، قال الظهراوي انه لا يستطيع الجزم بوجود نية حقيقية للمضي بالعفو العام في الوقت الحالي، موضحا ان الصورة ستتضح بشكل اكبر بعد الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء، داعيا المواطنين الى التريث وعدم استباق النتائج بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات خلال الفترة المقبلة.
