بدأت النيابة العامة التَّحرك ضد سماسرة وتجار البشر في قضايا الهجرة غير الشرعية
وغلظ القانون الأردني العقوبة على تجار البشر والتي من بينها جريمة الهجرة غير الشَّرعية وتصل عقوبتها إلى السَّجن حتى 20 عامًا.
ويتعاون الأردن مع الشّرطة الدَّولية "الانتربول" للوصول إلى كل من يثبت تورطه بقضايا الاتجار بالبشر والتي من بينها الهجرة غير الشَّرعية.
