وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على المادة 34 من قانون البيئة الاستثمارية للعام 2022.
وتنص المادة على أنه "يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات، ولا يشترط تسجيلها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى، ما لم ينص أي تشريع على ذلك".
كما وافق المجلس على المادة 35، والتي تنص على إنشاء سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة بالمملكة، تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد الجهة التي تتولى الإشراف عليه.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد أن أقر النواب عدداً من المواد من أصل 52.
