شهدت العاصمة بغداد تحركات امنية مكثفة وغير مسبوقة خلال الساعات الماضية، حيث نفذت قوات مشتركة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت عددا من المسؤولين ورجال الاعمال ونوابا سابقين بتهم تتعلق بسرقة المال العام.
واوضحت مصادر مطلعة ان التحركات جاءت بناء على اعترافات ادلى بها مسؤول كبير موقوف، مما دفع السلطات الى فرض طوق امني مشدد حول المنطقة الخضراء ومداهمة العديد من الفلل والمساكن الخاصة بالمشتبه بهم.
واكدت هيئة النزاهة ان جميع هذه الاجراءات تمت وفق مذكرات قبض قضائية اصولية، مشددة على عزم الدولة ملاحقة كافة المتورطين في ملفات الفساد المالي والاداري التي استنزفت موارد البلاد طوال السنوات الماضية.
تطورات ملاحقة المتورطين بالفساد
وبينت التقارير ان رئيس الوزراء يشرف بشكل مباشر وميداني على هذه الحملة الامنية، مع وجود توقعات قوية بتوسع دائرة الاعتقالات لتشمل اكثر من مئة شخصية متهمة بالتورط في قضايا اختلاس اموال الدولة.
واضافت المصادر ان عمليات التفتيش والاعتقال لم تقتصر على العاصمة بغداد فحسب، بل امتدت لتشمل محافظات اخرى، وسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي للمراحل القادمة من هذه التحركات القضائية والامنية الواسعة.
وتفاعل قطاع واسع من الناشطين مع هذه الحملة، واصفين اياها بالخطوة الجريئة التي قد تضع حدا لسنوات من الافلات من العقاب، خاصة وانها طالت اسماء كانت تعتبر سابقا بعيدة عن يد القانون والمساءلة.
