قررت وزارة الصناعة والتجارة إحالة ملف ارتفاع أسعار الاسمنت للمدعي العام.
وأشارت مصادر بأن سبب إحالة هذا الملف للادعاء العام، يأتي بسبب مخالفة قانون المنافسة من قبل الشركات المنتجة للاسمنت في الأردن، مشيراً بأن الشركات اتفقت فيما بينها على توحيد أسعار الاسمنت ورفعها على المواطنين.
