كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، عن تلقيه تساؤلا من أحد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذي لا يتجاوز راتبه التقاعدي 175 دينارا، حول إمكانية شموله بزيادة الـ30 دينارا المطروحة للنقاش، مطالبا الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي باتخاذ خطوات تحقق العدالة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، من خلال رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا عند توزيع أي زيادة.
وقال الصبيحي إن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 أو 300 دينار يواجهون تحديات معيشية متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية، معتبرا أن أوضاعهم تستدعي معالجة تتجاوز الاكتفاء بزيادة مالية محدودة، بما يضمن تحسين مستويات معيشتهم بصورة ملموسة.
الصبيحي يطالب بتفعيل المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي
وأوضح الصبيحي أن النقاش المتعلق بمنح زيادة عامة بقيمة 30 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة أوضاع المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب متدنية.
وبين أن تحقيق الانصاف الحقيقي يتطلب تفعيل نص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي اشار الى انها تلزم بمراجعة الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد واعادة النظر فيه بما يتناسب مع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة.
واكد أن عدم تفعيل هذه المادة، بحسب رأيه، اسهم في بقاء الرواتب التقاعدية المتدنية عند مستويات لا تكفي لتغطية الاحتياجات المعيشية الاساسية، مشددا على ضرورة اعطاء اولوية لرفع الحد الادنى الاساسي للرواتب التقاعدية.
زيادة الـ30 دينارا ومتقاعدو الضمان الاجتماعي
واشار الصبيحي الى أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد منح جميع المستفيدين زيادة مالية متساوية، دون مراعاة الفوارق الكبيرة بين مستويات رواتبهم التقاعدية.
وبين أن منح زيادة مقطوعة بقيمة 30 دينارا قد لا يحقق الاثر الاجتماعي المطلوب للفئات الاكثر احتياجا، داعيا الى توجيه النصيب الاكبر من اي زيادة مقبلة نحو اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة.
وشدد على أن هذا التوجه من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والمساهمة في تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية، بما ينعكس على استقرارهم المعيشي.
الصبيحي يدعو إلى إنصاف مزدوج لمتقاعدي الضمان
واكد الصبيحي أن معالجة اوضاع المتقاعدين تتطلب العمل على مسارين متكاملين، يتمثل الاول في تفعيل المادة (89/أ) ورفع الحد الادنى الاساسي للرواتب التقاعدية، فيما يتمثل الثاني في تحقيق العدالة عند توزيع زيادة الثلاثين دينارا.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف من هذه المطالب هو تمكين متقاعد الضمان صاحب الراتب المنخفض من الشعور بتحسن حقيقي في ظروفه المعيشية، وبما يحفظ كرامته ويخفف الاعباء المالية التي يواجهها.
