أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء النيابة العامة من جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الارهابي الذي استهدف كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بتاريخ 23/10/2026، تمهيدا لبدء محاكمة المتهمين بالقضية.
وقال شحالتوغ إن التحقيقات شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر التي استخدمت في تنفيذ العمل الارهابي، إلى جانب استجواب المتهمين الذين نفذوا العمل الارهابي والمساهمين في ارتكابه.
وقرر النائب العام توجيه 7 تهم إلى المشتكى عليهم، شملت تهمتين تتعلقان بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان واستخدام الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تهم حيازة الأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.
9 جرائم قتل وتهم باستخدام الأسلحة والذخائر
وبحسب القرار، جاءت التهم المسندة إلى المشتكى عليهم على النحو التالي:
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر 9 مرات، خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر مرتين، خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات.
3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات.
4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات.
5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته.
6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب.
7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافا لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب.
القضية أمام محكمة أمن الدولة
وفي ختام الإجراءات التحقيقية، قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص، لمباشرة إجراءات المحاكمة بحق المشتكى عليهم، وفقا للأصول القانونية.
وبذلك تكون النيابة العامة قد أنهت مرحلة التحقيق وتوجيه التهم في القضية، لتنتقل إلى مرحلة المحاكمة أمام المحكمة المختصة.
