أصدرت محكمة صلح جزاء المفرق حكما بإدانة سائق مركبة وتغريمه 455 دينارا والرسوم، بعد تسببه بإلحاق أضرار مادية بمركبة للأمن العام، إثر اصطدامه بها أثناء محاولته عدم الامتثال لإشارة التوقف التي وجهتها له دورية أمنية، قبل أن يفر من المكان سيرا على الأقدام.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الحادثة وقعت على طريق خارجي عندما كان عدد من أفراد الأمن العام داخل دورية ويؤدون واجبهم الرسمي، وشاهدوا مركبة تسير على الطريق العام دون لوحات أرقام أمامية أو خلفية.
وأضاف القرار أن أفراد الدورية أعطوا المركبة إشارة توقف واضحة وصريحة، إلا أن سائقها رفض الامتثال، وصدم الدورية الأمنية، قبل أن يواصل الهروب، حيث تمت متابعته إلى أن أوقف المركبة داخل ساحة ترابية تعود لمصنع، ثم غادرها وفر سيرا على الأقدام.
وبينت المحكمة أن الأجهزة الأمنية ضبطت المركبة في المكان، كما جرى تحديد هوية سائقها، وتبين أنه المشتكى عليه في القضية.
وأشار القرار إلى أن الحادث تسبب بأضرار مادية في المركبة العسكرية، دون وقوع أي إصابات بالأرواح، فيما استندت المحكمة في إثبات الوقائع إلى كتاب المركز الأمني وكافة محتوياته.
5 جرائم أمام المحكمة.. وهذه المخالفات التي ارتكبها السائق
وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليه خمس جرائم، تمثلت بقيادة مركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، وإلحاق الضرر بأموال عامة، وقيادة مركبة تتطلب رخصة من الفئة السادسة باستخدام رخصة من فئة أخرى لا تخوله قيادتها، إضافة إلى قيادة مركبة دون وجود لوحات أرقام أمامية وخلفية، والفرار من مكان الحادث.
وخلال المحاكمة العلنية، حضر المشتكون والمشتكى عليه، وورد كتاب المركز الأمني إلى المحكمة، فيما أنكر المشتكى عليه الجرائم المسندة إليه، واستمعت المحكمة إلى شهادات المشتكين الذين أكدوا شكواهم بحقه.
وقررت المحكمة في جلسة لاحقة إجراء محاكمة المشتكى عليه بمثابة الوجاهي، وإعلان اختتام المحاكمة، بعد استكمال إجراءات النظر في القضية.
وفي تعليلها للحكم، اعتبرت المحكمة أن مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة كانت قواما وأساسا لجرم إلحاق الضرر بالمال العام، باعتبار أن الاصطدام وقع نتيجة عدم مراعاة قواعد السلامة المرورية، ما استوجب إعلان عدم مسؤوليته عن هذه المخالفة بصورة مستقلة.
في المقابل، وجدت المحكمة أن أفعال المشتكى عليه، والمتمثلة بإلحاق الضرر بالمركبة العسكرية التابعة للدولة، وقيادة مركبة دون لوحات أرقام، وباستخدام رخصة لا تخوله قيادتها، ثم الفرار من مكان الحادث، شكلت أركان الجرائم المسندة إليه، ما يستوجب إدانته عنها.
455 دينارا مجموع الغرامات.. وتفاصيل العقوبات الصادرة
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم قيادة مركبة دون وجود لوحات أرقام أمامية وخلفية، والحكم عليه بغرامة مقدارها 250 دينارا والرسوم. كما أدانته بجرم الفرار من مكان الحادث، وفرضت عليه غرامة مقدارها 50 دينارا والرسوم.
وأدانته كذلك بجرم قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة، باستخدام رخصة من فئة لا تخوله قيادتها، وفرضت عليه غرامة مقدارها 150 دينارا والرسوم.
وفيما يتعلق بجرم إلحاق الضرر بالأملاك العامة، قررت المحكمة إدانته والحكم عليه بغرامة مقدارها 5 دنانير والرسوم.
وبموجب أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة جمع الغرامات الصادرة بحق المشتكى عليه، لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه 455 دينارا والرسوم.
