على خلفية ضبط الاجهزة المختصة لآلاف عبوات زيت الزيتون المغشوش في محافظة اربد اخيرا، وجّه النائب الدكتور احمد الرقب سؤالا برلمانيا صارما للحكومة، كاشفا فيه عن وجود ثغرات تشريعية جسيمة يستغلها الخارجون عن القانون للاضرار بالامن الغذائي للمواطنين.
وبين الرقب في تصريح له عبر منصات التواصل الاجتماعي الاربعاء، ان العقوبات السارية التي تقتصر في الغالب على فرض غرامات مالية زهيدة لا تتجاوز 3 آلاف دينار في قضايا عديدة، باتت عاجزة تماما عن الردع، نظرا لان العابثين يحققون ارباحا فلكية تغطي تلك المبالغ بسهولة بالغة.
الغرامات المالية مجرد "تكلفة تشغيلية" للتجارة المحرمة
واشار الى ان قيمة الغرامة المفروضة تحولت عمليا لتصبح مجرد "تكلفة تشغيلية" هامشية ضمن شبكة تجارية واسعة ومربحة، متجاوزة الهدف الاصلي في منع الجريمة ووضع حد للتلاعب بالغذائية الاساسية.
وفي هذا السياق، طالب الرقب الجهات الحكومية بالتدخل الفوري والعاجل لتعديل النصوص التشريعية والقوانين النافذة، وفرض عقوبة الحبس الفعلي الوجوبي بحق كل من يثبت تورطه في قضايا غش الزيت، صونا لسمعة الانتاج الزراعي الوطني وحفاظا على صحة وسلامة ابناء المجتمع الاردني.
