غرّمت محكمة صلح جزاء إربد صاحب صفحة على موقع فيسبوك مبلغ 3 آلاف دينار، بعد إدانته ببيع زيت زيتون مغشوش للمواطنين عبر الإعلان عنه على المنصة، فيما أعلنت براءة مشتكى عليهما آخرين من التهم المسندة إليهما، لعدم كفاية الأدلة التي تربطهما بالقضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان عام 2026، عندما اشترى مشتكي تنكة زيت زيتون سعة 16 كيلوغراما مقابل 50 دينارا، بعد مشاهدته إعلانا على فيسبوك يعرض الزيت للبيع بسعر مغر، قبل أن يكشف الفحص لاحقا أن الزيت مغشوش ومخالف للقاعدة الفنية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فقد انتهت القضية إلى إدانة صاحب رقم الهاتف المرتبط بالإعلان بجرم تداول غذاء مغشوش، بعد تعديل الوصف الجرمي، والحكم عليه بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار والرسوم، فيما لم تجد المحكمة دليلا كافيا لإدانة المشتكى عليهما الآخرين.
إعلان على فيسبوك انتهى بفحص الزيت والشكوى
وفي تفاصيل الواقعة، أفاد المشتكي بأنه شاهد خلال شهر رمضان إعلانا على فيسبوك لبيع زيت زيتون من الموسم السابق، بسعر 50 دينارا للتنكة الواحدة، وبحجم 16 كيلوغراما، مع عرض يتضمن مرطبانات لبنة ومقدوس وزيتون.
وتواصل المشتكي مع الرقم المنشور على الصفحة، ورد عليه شخص قدم نفسه باسم صاحب الصفحة، واتفق معه على شراء تنكة واحدة من الزيت.
وبعد عدة أيام، وصل شخصان إلى منزل المشتكي لتسليم التنكة، وتسلمهما مبلغ 45 دينارا، بعد خصم 5 دنانير مقابل الهدايا التي لم تصل مع الطلب.
وبعد فترة قصيرة، ساورت زوجة المشتكي الشكوك بشأن جودة الزيت، فتوجهت به إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء فحص أولي، حيث أبلغت بأن الزيت مغشوش.
وعلى اثر ذلك، تواصل المشتكي مع الشخص الذي باعه الزيت للاعتراض على النتيجة، إلا أنه تلقى لاحقا اتصالا هاتفيا من شخص قام بشتمه وتهديده، ما دفعه إلى تقديم شكوى.
ووفق قرار المحكمة، فقد أظهرت التحقيقات أن رقم الهاتف المستخدم في الإعلان مسجل باسم المشتكى عليه الذي انتهت المحكمة إلى إدانته، فيما ارتبطت أرقام أخرى بالمشتكى عليهما الآخرين.
لماذا برأت المحكمة مشتكى عليهما وأدانت الثالث؟
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، استندت الإدانة إلى شهادة المشتكي وتقرير الفحص المخبري، الذي أثبت أن الزيت المباع له مغشوش ومخالف للقاعدة الفنية، إلى جانب ثبوت تسجيل رقم الهاتف المستخدم في الإعلان باسم المشتكى عليه المدان.
ورأت المحكمة أن ملكية الرقم الهاتفي، واستخدامه في التواصل بشأن بيع الزيت، إلى جانب البينات الواردة في الملف، تشكل قرائن كافية لإدانته بتداول غذاء مغشوش، لا سيما أن كشف سجله العدلي أظهر وجود أحكام سابقة بحقه تتعلق بتداول غذاء مغشوش.
وقررت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند إليه، من تداول غذاء مغشوش بالاشتراك إلى تداول غذاء مغشوش، ثم أدانته بالوصف المعدل.
في المقابل، لم تجد المحكمة دليلا مقبولا يربط المشتكى عليه الذي ارتبط رقمه بمندوب التوصيل بعملية بيع الزيت، إذ أفاد المشتكي بأنه لا يستطيع تحديد هويته من الصورة المعروضة عليه، كما أكد أنه ليس الشخص الذي سلم الطلب إليه.
أما المشتكى عليها الثالثة، فاعتبرت المحكمة أن مجرد تسجيل رقم الهاتف باسمها لا يكفي لإثبات اشتراكها في بيع الزيت المغشوش، خصوصا أن المشتكي أكد أن الشخص الذي تحدث معه عبر الهاتف كان رجلا وليس امرأة، ولم تقدم بينة أخرى تثبت تورطها.
وفيما يتعلق بتهمة إرسال رسائل تتضمن الإهانة، خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت هوية الشخص الذي شتم المشتكي وهدده، رغم أن الرقم المستخدم في الاتصال مسجل باسم المشتكى عليها، وقررت إعلان براءة المشتكى عليهم جميعا من هذه التهمة لعدم قيام الدليل، ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الثبوت.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها الغيابي، متضمنا إدانة صاحب الرقم المرتبط بإعلان بيع الزيت المغشوش وتغريمه 3 آلاف دينار والرسوم، وإعلان براءة المشتكى عليهما الآخرين من جرم تداول الغذاء المغشوش، وبراءة المشتكى عليهم جميعا من تهمة الإهانة لعدم كفاية الأدلة.
