شهدت العاصمة السويسرية جنيف اليوم انطلاق مؤتمر دولي رفيع المستوى يهدف الى نقل ملف الاسرى الفلسطينيين من دائرة التضامن التقليدي الى مسار المساءلة القانونية والملاحقة القضائية الدولية ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة.
وتجمع نخبة من الخبراء القانونيين والمحامين الدوليين وممثلي المنظمات الحقوقية في مركز المؤتمرات بجنيف تحت شعار لا عدالة دون حرية الاسرى وذلك لبلورة استراتيجية عملية تنهي حالة الافلات من العقاب في السجون.
واكد المشاركون ان هذا التحرك يتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مما يمنح القضية زخما دبلوماسيا وحقوقيا كبيرا قد يؤدي الى تغيير جذري في التعامل الدولي مع الملف.
خارطة طريق للمساءلة الدولية
واوضح الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري ان اختيار جنيف مقرا لهذا الحدث يحمل دلالة رمزية كونها عاصمة حقوق الانسان مشددا على ان الهدف هو ايصال صوت الاسرى وعائلاتهم الى صناع القرار في العالم.
واضاف مراري ان المؤتمر ياتي ردا مباشرا على التشريعات الاسرائيلية الاخيرة التي تستهدف حياة المعتقلين مبينا ان العمل سيرتكز على تحويل الانتهاكات الموثقة الى ملفات قانونية جاهزة للتقديم امام الهيئات القضائية الدولية.
وشدد المتحدث على ان الفرق القانونية الدولية المكونة من محامين من دول اوروبية عدة بدات بالفعل في صياغة ملفات شاملة تتضمن ادلة وشهادات حية سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل مسارات الاختصاص القضائي العالمي.
جلسات مكثفة ومسارات قضائية
وبين القائمون على المؤتمر ان البرنامج يتوزع على ثلاث جلسات رئيسية تتناول الوضع القانوني للاسرى ضمن منظومة القانون الدولي وانماط التعذيب الممارس بحقهم اضافة الى سبل تفعيل ادوار البرلمانات الاوروبية في الضغط على الاحتلال.
واكدت اللجنة المنظمة ان التوصيات النهائية ستوجه بشكل مباشر الى هيئات الامم المتحدة واللجان الدولية ذات الصلة بهدف تحويل معاناة نحو تسعة الاف وخمسمائة اسير فلسطيني الى قضية راي عام عالمي ضاغط.
وكشفت الجلسات عن خطة عمل تتضمن توثيق الانتهاكات وفق اتفاقيات جنيف الرابعة وتفعيل الولاية القضائية العالمية امام المحاكم الاوروبية مع السعي الحثيث لتعزيز الاحالات الى المحكمة الجنائية الدولية لضمان معاقبة المسؤولين عن الجرائم.
تحالف حقوقي عابر للحدود
واظهرت قائمة المشاركين تنوعا كبيرا في الخلفيات المهنية والجغرافية حيث يشارك محامون من فرنسا والمانيا وهولندا وبلجيكا ودول اخرى الى جانب حقوقيين فلسطينيين متخصصين في ملفات الاعتقال لضمان دقة الملفات القانونية المقدمة.
واضاف المنظمون ان ائتلافا يضم عدة منظمات دولية يتصدرها جمعية ضحايا التعذيب في جنيف ومنظمة الكرامة ومنظمات اخرى سيعمل على متابعة هذه الملفات بعد انتهاء المؤتمر لضمان عدم توقف المساعي القانونية عند حدود التوصيات.
واشار الخبراء الى ان المراهنة الان على تحويل شهادات الالم الفردية الى ملفات قضائية جماعية تعد اختبارا حقيقيا لقدرة الادوات القانونية الدولية في مواجهة واقع وصفه ذوو الاسرى بانه مقابر للاحياء خلف القضبان.
