لم تكن فاتورة الطعام هي ما يتوقعه المتابعون عادة عند الحديث عن زيارة رسمية مخصصة لمتابعة تطوير منظومة المشتريات الحكومية، الا ان وثيقة رسمية كشفت عن مطالبات مالية رافقت زيارة وزير الاشغال العامة والاسكان وامين عام الوزارة الى دائرة العطاءات الحكومية، تضمنت مئات الدنانير لقاء لحوم بلدية ومنسف وحلويات.
وبحسب الوثيقة، بلغت قيمة المطالبات المالية الثلاث المرتبطة بالزيارة 704.56 دنانير، بينها 482.56 دينارا لفاتورة مطعم تضمنت كميات من اللحم البلدي مع الاوزي والمنسف، و145 دينارا للكنافة والحلويات، فيما بلغت مطالبة اخرى 77 دينارا لصالح مؤسسة معنية بتنظيم المناسبات.
وتكشف تفاصيل الفاتورة ان من بين ما تم طلب صرف قيمته 5 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع الاوزي، وسدر بوزن 7 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع راس، الى جانب كميات اخرى من اللحوم، الامر الذي فتح باب التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة المناسبة التي استدعت هذه النفقات، والاساس الذي جرى بموجبه صرفها.
تفاصيل المطالبات التي كشفتها الوثيقة
وتعود الوثيقة الى 30 آب 2026، حيث جرى توجيه كتاب الى مدير مديرية الشؤون المالية والادارية بالوكالة يتضمن طلب صرف ثلاث مطالبات مالية، بلغت قيمتها الاجمالية 704.56 دنانير.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، بلغت المطالبة الاولى 77 دينارا لصالح مؤسسة معنية بتنظيم المناسبات، فيما بلغت المطالبة الثانية 482.56 دينارا لصالح احد المطاعم المعروفة باعداد المنسف الاردني.
اما المطالبة الثالثة فبلغت 145 دينارا لصالح شركة معنية بصناعة الكنافة والحلويات.
وتظهر تفاصيل فاتورة المطعم ان المبلغ المطلوب صرفه شمل 5 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع الاوزي بقيمة 76 دينارا.
كما تضمنت الفاتورة سدر لحم بلدي بوزن 7 كيلوغرامات مع راس، بلغت قيمته 109 دنانير، الى جانب 5 كيلوغرامات من اللحم البلدي، و5 كيلوغرامات من اللحم البلدي مع راس.
وبحسب الفاتورة، بلغت القيمة الاجمالية للمشتريات لدى المطعم 482.56 دينارا.
ومع احتساب المبلغين الاخرين، البالغين 77 دينارا و145 دينارا، تصل قيمة المطالبات الثلاث الواردة في الوثيقة الى 704.56 دنانير.
