اعادت محكمة التمييز قضية حقوقية تتعلق بمطالبة مالية تقارب 1.84 مليون دينار، بين شركتين مسجلتين في الاردن، بعد ان تبين لها ان محكمة الاستئناف لم تبحث بصورة كافية في طبيعة العلاقة التعاقدية بين اطراف القضية، وما اذا كانت احدى الشركات تتصرف بصفتها اصيلة ام وكيلا عن شركة امريكية.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تدور القضية حول مطالبة شركة أردنية ذات مسؤولية محدودة تحت التصفية بمبلغ 1,839,870.380 دينارا، بدل خدمات مرتبطة باستيراد وتخزين ونقل واعادة تصدير مشتقات نفطية الى العراق عبر الاراضي الاردنية.
وتعود تفاصيل القضية الى تعاقد يتعلق بتزويد العراق بالمشتقات النفطية، حيث طلبت الشركة المدعية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية السماح لها بالتعاون مع الشركة المدعى عليها في عمليات استيراد وتخزين ونقل واعادة تصدير المشتقات النفطية الى العراق، وهو ما وافقت عليه الوزارة بموجب كتاب صادر بتاريخ 15/1/2007.
خلاف على ملايين الدنانير
وبين القرار ان المشتقات النفطية دخلت الى المملكة واعيد تصديرها الى العراق باسم الشركة المدعية، فيما جرى الاتفاق على تقاضي بدل قدره 16 دولارا عن كل طن، الى جانب مطالبات اخرى مرتبطة بخدمات العبور على الطرق بلغت قيمتها نحو 433,565 دينارا.
وطالبت الشركة المدعية الشركة الاخرى بالمبالغ المترتبة بذمتها، فيما انتهت محكمة بداية حقوق شمال عمان الى الزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 1,839,870.380 دينارا، اضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية.
وايدت محكمة استئناف عمان الحكم قبل ان تطعن الشركة بالقرار امام محكمة التمييز.
محكمة التمييز تكشف نقطة حاسمة
وقالت محكمة التمييز، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان محكمة الاستئناف لم تبحث بصورة كافية في مسالة الوكالة في التعاقد، رغم ان اوراق الدعوى تضمنت اتفاقية خدمات بين الشركة المدعى عليها وشركة امريكية كانت، وفق ما ورد في القرار، صاحبة عقد توريد النفط الى العراق.
واشار القرار الى ان الشركة المدعى عليها ابرمت اتفاقية خدمات مع الشركة الامريكية، وجرى تعديلها لاحقا، وشملت خدمات لوجستية داخل الاردن والنقل وتشغيل المحطات والمتابعة والفوترة والتنسيق مع الحدود والجمارك، مقابل بدل قدره 3 دولارات عن كل طن.
كما اشار القرار الى ان الشركة الامريكية قامت بتحويل مبالغ الى حساب الشركة المدعية في احد البنوك الاردنية خلال الفترة من 2007 الى 2009، وان الشركة المدعية قامت في بعض الحالات بمخاطبة الشركة الامريكية واصدار فواتير لها مباشرة.
وبينت محكمة التمييز ان هذه الوقائع تستوجب بحث احكام الوكالة في التعاقد، ولا سيما المواد 108 و109 و112 و113 من القانون المدني، للتحقق مما اذا كانت الشركة المدعى عليها قد تعاقدت بصفتها وكيلا عن الشركة الامريكية، وما اذا كانت الشركة المدعية تعلم بهذه الصفة عند التعامل معها.
واكدت المحكمة ان معرفة الشركة المدعية بصفة الوكالة من عدمها قد يكون لها اثر مباشر على تحديد الطرف الذي تترتب عليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعامل.
وعلى ضوء ذلك، قررت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما ورد في قرارها.
