سجل الاقتصاد السعودي تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في ظل تقلبات تشهدها اسواق الطاقة العالمية.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء ان هذا الانخفاض جاء نتيجة مباشرة لتراجع انشطة القطاع النفطي بنسبة وصلت الى 24.7 بالمئة مما اثر بشكل ملحوظ على الاداء العام للمؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال الفترة.
واوضحت التقارير ان التحديات الجيوسياسية في المنطقة القت بظلالها على سلاسل الامداد واسواق الطاقة العالمية مما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي لاكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خلال هذه المرحلة الزمنية المحددة.
تفاوت الاداء بين القطاعات الاقتصادية
وبينت الارقام الرسمية ان الانشطة غير النفطية والانشطة الحكومية نجحت في تحقيق ارتفاع طفيف على اساس سنوي بنسب بلغت 0.6 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب مما ساهم في تعويض جزء من التراجع النفطي.
واكدت البيانات ان النشاط النفطي اسهم سلبا في نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 نقاط مئوية بينما كان للنشاط غير النفطي اسهام ايجابي محدود وصل الى 0.4 نقطة مئوية في اجمالي الناتج.
واظهرت تحليلات اقتصادية حديثة ان اقتصادات الخليج تواجه ضغوطا متزايدة قد تؤثر على مسارات النمو في المدى القريب مع توقعات بانتعاش تدريجي في المستقبل بناء على المتغيرات العالمية التي تؤثر على قطاع النفط.
