صادق الكنيست الاسرائيلي خلال جلسة ليلية ماراثونية على قرار حل نفسه بشكل رسمي، وذلك عقب تمرير قانون تمويل الاحزاب بالقراءات النهائية التي تضمنت بندا جوهريا يقضي بتبكير موعد الانتخابات التشريعية القادمة في البلاد.
واكدت النتائج النهائية للتصويت حصول القانون على تاييد اثنين وستين عضوا، مما يمهد الطريق امام مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، حيث تم الاستقرار على يوم السابع والعشرين من اكتوبر موعدا لاجراء الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وبينت الكواليس البرلمانية ان حالة من الترقب سادت المشهد قبيل التصويت، وذلك بسبب خلافات حادة بين قيادات الاحزاب والمعارضة حول الحصص المالية، مما هدد في البداية بفرملة مسار الحل وتأجيله لعدة ايام اضافية.
تداعيات المشهد السياسي والتشريعي
واضافت المصادر ان الخلافات تركزت حول مخصصات التمويل، حيث خشي بعض قادة الاحزاب من تحمل تبعات الانتقادات الشعبية بمفردهم، مما دفعهم للبحث عن توافقات سياسية تضمن حماية مصالحهم المالية قبل المضي قدما في حل المجلس.
واوضح مراقبون ان عدم تمرير القانون كان سيمنح الحكومة فرصة للاستمرار في طرح مشاريع قوانين مثيرة للجدل، لكن الضغوط المالية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية كانت العامل الحاسم الذي سرع من وتيرة اتخاذ هذا القرار المصيري.
واشار البرلمان في ذات الجلسة الى المصادقة على تعديلات تتعلق بمدة الخدمة العسكرية الالزامية، اضافة الى اقرار قانون الاتصالات وسط انقسام واضح في الاراء بين الاعضاء، مما يعكس حالة الاحتقان التي تسبق الانتخابات القادمة.
