شهدت الساحة السياسية في اسرائيل تحولا جذريا باعلان الكنيست حل نفسه رسميا تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية جديدة في اكتوبر المقبل، وذلك عقب سلسلة من الجلسات المكثفة التي شهدت تمرير قوانين مثيرة للجدل داخل البرلمان.
واضافت المصادر ان هذا القرار جاء في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديات وجودية للحفاظ على مقعده، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية وتراجع شعبيته في استطلاعات الراي العام الاخيرة وبشكل ملحوظ.
وبينت التحليلات ان خطوة حل البرلمان تاتي لقطع الطريق على المعارضة التي بدات تكتسب زخما كبيرا، حيث يسعى نتنياهو لترتيب اوراقه السياسية قبل العودة الى صناديق الاقتراع في ظل حالة من الانقسام الحاد.
تداعيات المشهد السياسي الاسرائيلي
واكدت التقارير ان الكنيست اقر حزمة من القوانين قبل حله، ابرزها تلك المتعلقة باعفاء المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية، وهي خطوة يراها مراقبون محاولة لكسب ود الاحزاب الدينية لضمان تحالفات مستقبلية قوية.
واوضح مراقبون ان هذه التشريعات تشمل ايضا تعديلات هيكلية في السلطة القضائية، مما يثير مخاوف حقوقية واسعة حول استقلالية المؤسسات الرسمية في اسرائيل في ظل سعي الحكومة لتعزيز قبضتها على مفاصل الدولة.
وذكر رئيس الكنيست امير اوحانا في كلمة وداعية ان المجلس نجح في اتمام دورة برلمانية كاملة، رغم التوترات التي رافقت عمل الحكومة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى حجم القوانين التي تم تمريرها.
مستقبل الحكومة في ظل عدم الاستقرار
واشار محللون الى ان اكمال حكومة اسرائيلية لولايتها الدستورية يعتبر حدثا استثنائيا في تاريخ البلاد السياسي، حيث اعتادت الدولة على دورات انتخابية متقاربة جدا تعكس حالة من عدم الاستقرار المزمن في الحكم.
وشددت القراءات السياسية على ان نتنياهو يراهن على الانتخابات القادمة لتجديد شرعيته، رغم ان الارقام تشير الى تصاعد قوة المعارضة بقيادة شخصيات وسطية بدات تجذب قطاعات واسعة من الناخبين الاسرائيليين الغاضبين.
واوضحت المعطيات ان اسرائيل شهدت سلسلة من الانتخابات المتلاحقة بين عامي 2019 و2022، مما يجعل الانتخابات القادمة اختبارا حقيقيا لقدرة نتنياهو على البقاء في السلطة او الرحيل بعد سنوات طويلة من التربع على الحكم.
