كشفت مصادر مطلعة عن تحركات قضائية حاسمة، حيث تمت احالة 10 حالات الى الجهات المختصة بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية حساسة، في خطوة تعكس جدية الدولة في حماية أمنها الوطني.
تأتي هذه الاحالات في اطار سعي السلطات لفرض سيادة القانون وقطع الطريق امام أي تجاوزات تمس الوثائق المحمية، وذلك ضمن منظومة تشريعية صارمة تهدف للحفاظ على سلامة المعلومات التي تعد جزءا من السيادة.
يستند القضاء في محاكمة المتورطين الى قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، حيث تضع المادة 14 تدابير زجرية بحق كل من يحاول اختراق الاماكن المحظورة للحصول على وثائق سرية.
تتدرج العقوبات لتصل الى الاشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد الى المؤبد في حال كان الهدف خدمة دولة اجنبية، بينما تصل الى عقوبة الاعدام اذا ارتبط الفعل بدولة مصنفة كعدو للمملكة.
تحسم المادة 15 من القانون ملف سرقة الوثائق، حيث تفرض عقوبة الاشغال الشاقة بما لا يقل عن 10 سنوات على الفاعل، لضمان عدم العبث بالمستندات والاسرار التي تقع تحت طائلة الحماية.
تتضاعف العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة المؤبدة في حال ثبت ان الدافع هو تحقيق منفعة لدولة اجنبية، مع تشديد يصل للاعدام حال كان المستفيد يروج لعداء الدولة، مما يغلق كافة الثغرات القانونية.
تصل عقوبة الموظف المفشي للاسرار الى الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتغلظ لتصل للمؤبد او الاعدام بناء على طبيعة الجهة الاجنبية التي تم تزويدها بهذه المعلومات الحساسة.
