اصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا حاسما يمهد الطريق لمحاكمة المسؤول الليبي خالد الهيشري بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت داخل سجن معيتيقة سيئ السمعة خلال فترة توليه ادارة عنبر النساء.
واوضحت الهيئة القضائية ان الادلة المتوفرة تدعم توجيه سبعة عشر اتهاما للمشتبه به تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل والاضطهاد الممنهج وهي تهم خطيرة تضع ملف الانتهاكات في ليبيا امام منصة العدالة الدولية بشكل رسمي.
وكشفت التحقيقات ان الهيشري اشرف بشكل مباشر على عمليات احتجاز غير قانونية لاعداد كبيرة من الاشخاص في ظروف غير انسانية مما دفع المحكمة لرفض طعون الدفاع واقرار اختصاصها الكامل في نظر القضية.
مسار العدالة الدولية في الملف الليبي
وبين القضاة ان هذه القضية تعد سابقة قضائية كونها اول محاكمة تركز بشكل مكثف على الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مراكز الاحتجاز الليبية منذ سنوات طويلة مما يعزز جهود الامم المتحدة في ملاحقة الجناة.
واكدت المحكمة ان محاولات الدفاع لعرقلة المسار القانوني عبر التشكيك في صلاحية الولاية القضائية لم تنجح حيث تمسك القضاة بقرار مجلس الامن الدولي الذي يمنحهم الضوء الاخضر لمحاكمة المتورطين في الفظائع بليبيا.
واضافت المصادر القانونية ان فريق الدفاع عن الهيشري يواصل نفي كافة التهم المنسوبة لموكلهم بينما تستعد المحكمة لتحديد موعد الجلسات القادمة في ظل ترقب دولي لنتائج هذه المحاكمة التاريخية التي قد تكشف حقائق صادمة.
